أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن فرض عقوبات دولية على تركيا يجب ان يكون على محورين، المحور الأول وهو على مستوى السياسة الدولية ويتم من خلال مجلس الأمن الذي يملك الإجراءات العقابية على الدول التي يصدر بحقها إدانة من الدول الأعضاء نتيجة لانتهاكها سيادة دول الجوار وينتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والأقليات وقتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين وخاصة الأطفال والشيوخ والنساء.
وأوضح نصري، في بيان له، أن إصدار قرار أممي يتطلب تكاتف من المجتمع الدولي وهو ما يعتبر صعب التنفيذ لأنه بعض الدول الأعضاء تستخدم قوتها التصويتية في المؤسسة الأممية لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية غير مهتمة بقتل وتشريد المدنيين وهذا يعكس حقيقة مهمة وهو أن الجانب التركي قد حصل على ضوء أخضر من بعض حلفائه للأقدام على هذه العملية العسكرية مع وجود ضمانات بعدم التعرض لعقوبات دولية من خلال استخدام حلفائها لتجنب التعرض لمثل هذا النوع من العقوبات والتي سوف تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي التركي والذي بالفعل يعاني من تراجع حاد في السنوات الأخيرة.
وطالب نصري، المنظمات الحقوقية الدولية أن تتحرك على الأرض لرصد الانتهاكات والتجاوزات من خلال تقارير حقوقية موثقة عن طريق شهادات حية من ضحايا هذا الهجوم الإرهابي نتيجة للتدخل العسكري التركي في شمال سوريا مستهدفا الأقلية التركية والتي تتنوع ما بين القتل خارج نطاق القانون والقذف الجوي العشوائي للمناطق المدنية والتي خلفت حصيلة كبيرة من الضحايا وهي في ارتفاع فضلا عن تشريد المئات من العائلات الكردية فضلا والقتل والاعتقال خارج نطاق القانون.
وشدد نصري، على أهمية رفع هذه التقارير للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال الآليات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني وتصبح هذه التقارير هي دليل الإدانة على جرائم النظام التركي والتي ترفع للجهة العقابية الأممية وهي مجلس الأمن لاستصدار العقوبات العسكرية والاقتصادية والسياسية على النظام التركي ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى تقاعس واضح من المنظمات الحقوقية الكبيرة وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والتي لم تتحرك حتى الآن ولم تدين هذه العمل العسكري الإجرامي واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عما يحدث من جرائم حرب وهو يعكس بشكل كبير أن هذه المنظمات فقدت جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية وأصبحت أداة سياسية في يد بعض الدول التي قدمت تمويلا مشبوها لغض النظر عن مثل هذه الانتهاكات الفاضحة كمحاولات لطمس حقيقة ما يحدث من انتهاكات في حق الأقليات الكردية.
وطالب نصري، المنظمات الحقوقية الدولية أن تتحرك على الأرض لرصد الانتهاكات والتجاوزات من خلال تقارير حقوقية موثقة عن طريق شهادات حية من ضحايا هذا الهجوم الإرهابي نتيجة للتدخل العسكري التركي في شمال سوريا مستهدفا الأقلية التركية والتي تتنوع ما بين القتل خارج نطاق القانون والقذف الجوي العشوائي للمناطق المدنية والتي خلفت حصيلة كبيرة من الضحايا وهي في ارتفاع فضلا عن تشريد المئات من العائلات الكردية فضلا والقتل والاعتقال خارج نطاق القانون.
وشدد نصري، على أهمية رفع هذه التقارير للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال الآليات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني وتصبح هذه التقارير هي دليل الإدانة على جرائم النظام التركي والتي ترفع للجهة العقابية الأممية وهي مجلس الأمن لاستصدار العقوبات العسكرية والاقتصادية والسياسية على النظام التركي ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى تقاعس واضح من المنظمات الحقوقية الكبيرة وعلى رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والتي لم تتحرك حتى الآن ولم تدين هذه العمل العسكري الإجرامي واكتفت بإصدار بيانات مقتضبة عما يحدث من جرائم حرب وهو يعكس بشكل كبير أن هذه المنظمات فقدت جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية وأصبحت أداة سياسية في يد بعض الدول التي قدمت تمويلا مشبوها لغض النظر عن مثل هذه الانتهاكات الفاضحة كمحاولات لطمس حقيقة ما يحدث من انتهاكات في حق الأقليات الكردية.
