أعلن النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عزمه التقدم بتعديلات جديدة على قانون الإيجارات القديمة؛ مشيرًا إلى أن التعديلات تتضمن مضاعفة الفترة الانتقالية إلى عشر سنوات، إذ أن مدة الخمس سنوات مدة قصيرة بالنسبة للوحدات غير السكنية.
لذا اقترح حنفي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، مضاعفتها لعشر سنوات للوحدات غير السكنية، مع زيادة القيمة الإيجارية بقيم تتناسب مع قيمة ومكان الوحدة مع منح زيادة سنوية قدرها من 10 لـ 15%، مشيرًا إلى أن النسبة مقبولة طبقًا لمعدلات التضخم.
وحول الوحدات السكنية، أكد أنه سيتم التعرض لقانون 49 لسنة 77، وقانون 136 لسنة 81، بزيادة القيمة الإيجارية الضعف أو الضعفين؛ مع وضع مهلة 15 سنة مع زيادة القيمة الايجارية حسب المنطقة؛ مستطردًا: "مش هنساوي إيجار شقة في الزمالك بشقة في امبابة وبولاق الدكرور".
وأضاف أن بعض المناطق الإيجارية الأجرة فيها مرتفعة نسبيًا، ومع رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجي لمدة 15 سنة، قد يتم تمديد العقد حال التزام المستأجر مع مراعاة وضع شروط معينة تعطي مرونة اذا ما تم تجديد العقد بين الطرفين، مشيرًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002، والذي وضع حد لامتداد العلاقة الإيجارية إلى الأبد.
كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أحال مشروع قانون الإيجار القديم للنائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الصادرة تأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
لذا اقترح حنفي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، مضاعفتها لعشر سنوات للوحدات غير السكنية، مع زيادة القيمة الإيجارية بقيم تتناسب مع قيمة ومكان الوحدة مع منح زيادة سنوية قدرها من 10 لـ 15%، مشيرًا إلى أن النسبة مقبولة طبقًا لمعدلات التضخم.
وحول الوحدات السكنية، أكد أنه سيتم التعرض لقانون 49 لسنة 77، وقانون 136 لسنة 81، بزيادة القيمة الإيجارية الضعف أو الضعفين؛ مع وضع مهلة 15 سنة مع زيادة القيمة الايجارية حسب المنطقة؛ مستطردًا: "مش هنساوي إيجار شقة في الزمالك بشقة في امبابة وبولاق الدكرور".
وأضاف أن بعض المناطق الإيجارية الأجرة فيها مرتفعة نسبيًا، ومع رفع القيمة الايجارية بشكل تدريجي لمدة 15 سنة، قد يتم تمديد العقد حال التزام المستأجر مع مراعاة وضع شروط معينة تعطي مرونة اذا ما تم تجديد العقد بين الطرفين، مشيرًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002، والذي وضع حد لامتداد العلاقة الإيجارية إلى الأبد.
كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، أحال مشروع قانون الإيجار القديم للنائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الصادرة تأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
