أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن معاناة المزارعين في مدن الضفة الغربية تتواصل وتزداد وتيرتها في موسم قطف ثمار الزيتون، الذي يشهد سلسلة اعتداءات من قبل المستوطنين.
وأشار المكتب - في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت - إلى أن المعتدين يتخذون المستوطنات بشكل عام، والبؤر الاستيطانية بشكل خاص، ملاذا آمنا وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتواطؤ أذرعها الرسمية.
وأكد التقرير أن وجود المستوطنات يفرض قيودا على المواطنين الذين يريدون الوصول إلى أراضيهم لزراعتها، من نحو 90 تجمعا سكانيا فلسطينيا يمتلكون أراض تقع ضمن حدود 56 مستوطنة، وعشرات البؤرة الاستيطانية أو على مقربة منها، ولا يستطيعون الوصول إليها، إلاّ من خلال تصاريح خاصة، أو العبور من البوابات أو الحواجز العسكرية المنتشرة.
وبحسب التقرير، فإن موسم قطف الزيتون السنوي، يشكل حدثا رئيسيا لدى المواطنين، الذين يحيون من خلاله تقاليد متوارثة، مضيفًا أنه يوجد في الضفة الغربية ما يربو إلى 10 ملايين شجرة زيتون، مزروعة على 47% من مجمل مساحة الأراضي المزروعة، وتشكل أحد مصادر الدخل لنحو 100 ألف أسرة، حيث تتراوح قيمة إنتاج قطاع الزيتون ما يقدر بنحو 200 مليون دولار في سنوات الإنتاج الجيدة.
وأكد التقرير أن وجود المستوطنات يفرض قيودا على المواطنين الذين يريدون الوصول إلى أراضيهم لزراعتها، من نحو 90 تجمعا سكانيا فلسطينيا يمتلكون أراض تقع ضمن حدود 56 مستوطنة، وعشرات البؤرة الاستيطانية أو على مقربة منها، ولا يستطيعون الوصول إليها، إلاّ من خلال تصاريح خاصة، أو العبور من البوابات أو الحواجز العسكرية المنتشرة.
وأوضح أن بناء جدار الفصل والتوسع العنصري الاستيطاني يشكل عاملا أساسيا في ازدياد فصل التجمعات الفلسطينية عن أراضيها المزروعة بالزيتون؛ حيث تقع 30% من أشجار الزيتون خلف الجدار ما يعني عدم مقدرة بعض المواطنين على قطف محصولهم ما يشكل خسارة للاقتصاد الوطني الفلسطيني تقدر بنحو 45 مليون دولار سنويا.
ونوه التقرير بأن الاحتلال اعتدى على مئات الأشجار المثمرة في منطقتي بردلة وأم الكبيش، وسط تزايد وتيرتها؛ حيث تضررت 5582 شجرة خلال عام 2017 مقارنة بـ 1,652 شجرة في العام السابق له، ونحو 9200 شجرة زيتون في مختلف محافظات الضفة الغربية خلال عام 2018.
وفيما يتعلق مخططات الاستيطان المتواصلة، قال التقرير إنه تماشيا مع قرار حكومة الاحتلال الصادر في 15 سبتمبر الماضي، حول تسوية مستوطنة "ميفوت يريحو" في غور الأردن، وافقت سلطات الاحتلال على خطة لبناء 182 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن، مضيفا أن محكمة الاحتلال العليا، عقدت قبل أيام جلسة تداول بخصوص عريضتين قدمتها منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين من قرى المغير، وترمسعيا، وجالود، وقريوت بعد أن قام المستوطنون في بؤرة "عادي عاد" بالاستيلاء على أراضيهم والبناء فيها، وهي البؤرة ذاتها التي خرج منها المستوطنون العام الماضي، وأطلقوا النار على سكان القرية ما أدى إلى استشهاد أحد أبنائها.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن جيش الاحتلال وعد بتوسيع ما يسمى بـ "أراضي الدولة" في "وعر أبو المفلفل" بمحاذاة مستوطنة "خارصينا" كجزء من مخطط إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية التي بنيت على أراضي المواطنين في القرى المذكورة، فيما يعمل مسئولو الجيش على توسيع حدود مستوطنة "عميحاي" التي تم إنشاؤها قبل أشهر في نفس المنطقة لتضم أيضا البؤرة العشوائية "عادي عاد" بهدف الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين في تلك المنطقة الاستراتيجية، وخلق إصبع استيطاني جديد يربط مستوطنات "شيلو، وعيلي، وشيفوت راحيل" بالأغوار الوسطى .
ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يقوم الاحتلال بالاستيلاء على 900 كم٢، من أجل إقامة مكب نفايات وتحويل 3500 طن نفايات يوميا إليه، ورغم الانتقادات التي وجهت للاحتلال بشأن استغلال أراضي الضفة الغربية لمعالجة النفايات بشكل مخالف للقانون الدولي، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل الدفع بمخططات كهذه في المنطقة، حيث تقدر كلفة إقامة هذه المنشأة بنحو مليار شيقل ( الدولار يعادل ٥ر٣ شيقل).
