قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا جديدا يمنح وزارة الخزانة ومسؤولين أمريكان صلاحية فرض عقوبات تستهدف تركيا وأفرادا ومسؤولين في الحكومة التركية
وحذر المسئول الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي للبنتاجون في واشنطن، اليوم الجمعة تركيا، بأنها قد تواجه ما وصفه بـ"عقوبات قاسية للغاية"، إذا استمرت عملياتها العسكرية في سوريا.
وأوضح منوشين إن الولايات المتحدة لم تطبق بعد عقوبات على تركيا، والحديث يدور فقط حول منح الصلاحيات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين "يمكن لأمريكا أن تغلق وتعطل الاقتصاد التركي تماما إذا أرادت".
جاءت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، الذي أعلن فيه استهداف المسؤولين الأتراك بتلك العقوبات، عقب شن العملية العسكرية التركية، شمالي سوريا ضد الأكراد.
تزامن هذا مع تهديد مماثل من الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على تركيا، بسبب هجومها على سوريا.
ورفضت حكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنه "سيفتح الأبواب" ويرسل 3.6 مليون لاجئ إلى أوروبا إذا لم تسانده.
وكثفت تركيا الضربات بسلاحي الطيران والمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية كما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.
ومن قبل أدان الاتحاد الأوروبي، الذي ما زالت تركيا تطمح رسميا للانضمام إليه رغم سوء سجلها في مجال حقوق الإنسان، هجوم أنقرة لكن التكتل الأوروبي يشعر بالاستياء من تهديدات أردوغان بإرسال اللاجئين إلى أوروبا.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي على تويتر "لن نقبل بأي حال أن يكون اللاجئون سلاحا وأن يُستخدموا في ابتزازنا".
وأضاف "تهديدات الرئيس أردوغان.. ليست في محلها تماما".
كانت تركيا قد بدأت أول أمس الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
