تنتشر على مستوى محافظات الجمهورية، عقارات ومبان سكنية مخالفة لاشتراطات البناء منذ سنوات طويلة، وتواجه الحكومة هذه الظاهرة بسن قانون خاص بالعقارات والمخالفات التي تتضمنها، والتي تشمل "تنظيم التصالح" بين الحكومة وأصحاب العقارات المخالفة، لتنظيم البناء العمراني في مصر وتسوية هذه المخالفات.
وعقب إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019، تسعى الحكومة لتفعيله فيما يخص التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أرض الواقع، وتتلقى الطلبات، وتبحث العقبات التى قد تواجه المواطن في سبيل تقنين وحدته، فضلًا عن ملف الأحوزة العمرانية، وسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية.
90%.. مخالفات مباني
أعدت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إحصائية لعام 2017، أوضحت أن نسبة مخالفات المباني بلغت نحو 90% من إجمالي العقارات الموجودة، والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ4٫9 مليون مبني، ووصل إجمالي العقارات المقامة بدون تراخيص 317 ألفًا و948 عقارًا، وصدر لها 356 ألفا و507 قرارات إزالة من المحافظين، ولم يتم تنفيذها.
وكشفت النيابة الإدارية في تقريرها السنوي بشأن قضايا الفساد، ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلى 4695 قضية، كما بلغ عدد قضايا التعديات على الأراضي الزراعية 2685 حالة تعدٍ، وتشير الإحصائيات إلى خطورة هذه الأزمة، حيث هناك نسبة كييرة من العقارات مهددة بالانهيار ما لم تطبق القرارات الصادرة بحقها.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمشرف على إعداد قانون التصالح مع مخالفات البناء، أن قانون التصالح يشمل معايير واشتراطات معينة، فهناك حالات يتم رفض التصالح بها مثل التعدي على خطوط التنظيم والمباني المقامة على نهر النيل أو الأماكن الأثرية، مضيفة أن التقدم بطلب التصالح يُوقف الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضد صاحب العقار المخالف لحين فحص اللجنة المُشكلة هذا الطلب والبت في موقفه نهائيًا وتحديد قيمة التصالح المادية.
وقالت "هاشم"، إن القانون يركز على السلامة الإنشائية للمباني السكنية ككل، وإزالة ما يشكل خطرا على المبنى من أدوار زائدة، موضحة أن اللجنة الهندسية المُشكلة لمعاينة هذه المباني المخالفة تحصل على المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة في المبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الخاصة بتركيب المرافق الأساسية مثل: "الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإنترنت"، وتتأكد من كون العقار سليم لا يشكل خطورة على قاطنيه.
وأكدت، أن وزارة الإسكان تتلقى من خلال اللجنة المختصة للتصالح في مخالفات العقارات أي طلبات من المواطنين لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإزالة المخالفات، فضلًا عن توفير إمكانية تلقي الطلبات إلكترونيًا على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.
ويرى الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن العقارات المخالفة منتشرة بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية، مما يهدد بانهيار العقارات في أي وقت وتهديد سلامة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، مشيرًا إلى أن العقارات يتم بنائها بشكل يفتقد للجودة والمعايير اللازمة لحماية السكان.
وأضاف جبر، أن هناك عقارات مخالفة تم بنائها على الأراضي الزراعية، وعلى نهر النيل، تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين، خاصةً خلال الفترة التي كانت تغيب الرقابة على العقارات من الجهات المعنية، والتأكد من جودة وسلامة البناء العمراني.
وشدد على ضرورة إنهاء هذه الجهات كافة مخالفات العقارات على مستوى الجمهورية من خلال إزالتها وتطبيق القانون، فضلًا عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط، وتحديدًا التي يتواجد بها السكان منعًا لتعريض حياتهم للخطر، حيث وقع الكثير من حالات الوفاة تحت الأنقاض طوال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان عليها النزول إلى شوارع المحافظات لرصد العقارات المخالفة والصادر بحقها قرار إزالة، خاصةً في المناطق والأحياء الشعبية، وعمل قاعدة بيانات شاملة لكافة المباني السكانية بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وتوفير سكن بديل لسكان العقارات المهددة بالانهيار في أي وقت.
