أجمع بعض خبراء السيارات، على أن تراجع مبيعات السيارات الملاكى 10% خلال الـ8 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وانتشار الشائعات منذ بداية العام مع تطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات حول عدم تسعير السيارات بالسعر المناسب.
وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات السيارات الملاكى بنحو 10% مسجلة 73.538 وحدة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ81.405 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات في مصر: إن عودة انتعاش المبيعات مجددًا تعتمد على عدة عوامل رئيسية، أهمها عودة البنوك لتقديم فوائد مناسبة للعملاء وعدم المغالاة فيها، إذ إن أقل قسط للسيارة يبلغ 3500 جنيه.
وأضاف "زيتون" في تصريحات خاصة، أن استقرار أسعار السيارات خلال الفترة الحالية سيؤدى إلى تحسين حركة المبيعات، فالعميل سوف يتأكد من صحة الأسعار في السوق، وبالتالى سيعجل من قرار الشراء.
وأشار إلى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين قررت تأجيل شراء السيارات لحين طرح موديلات 2020، مؤكدًا أن طرح الموديلات الجديدة سيؤدى إلى انتعاش حركة المبيعات.
وأكد، أن تراجع مبيعات السيارات الملاكى 10% خلال الـ8 أشهر من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وانتشار الشائعات منذ بداية العام بعد تطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات حول عدم تسعير السيارات بالسعر المناسب.
وفى السياق نفسه، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في مصر، إن السوق المحلى يعانى المنافسة غير المتكافئة بين شركات السيارات الأوروبية والشركات الأخرى، سواء الكورية أو اليابانية أو الصينية والأمريكية، خاصة بعد تطبيق قرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.
وأوضح "سعد" في تصريحات خاصة، أن استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه سيؤدى إلى حدوث تخفيضات جديدة على السيارات، وبالتالى يؤدى إلى انتعاش حركة المبيعات، مضيفًا أن خفض سعر الفائدة بنحو 2.5% في شهرين، يساهم في انتعاش المبيعات سيارات "التقسيط" بنسبة تتراوح ما بين 3 و5%.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن نحو 70% من مبيعات السيارات تعتمد على برامج التقسيط عبر البنوك والشركات التي تعمل في هذا المجال، مؤكدًا أن العملاء يواجهون اشتراطات صعبة مقابل شراء سيارة بالتقسيط.
