قال مصطفى نور الدين، خبير أسواق المال، إن قرار رئيس الوزراء خفض تكلفة التداول في البورصة سيكون دافعًا لزيادة أحجام التعامل على البورصة وننتظر المزيد في خفض تكلفة الضريبة التى تأخذ من الشركة ومن العميل ومن السمسار فلا بد من التدخل السريع الذى انتظرناه كثيرا منذ سنوات.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن السوق ما زالت في المنطقة العرضية بين الهبوط والصعود دون استقرار بعد قرار التعميم غير المستغل وبحسب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن قرار خفض تكلفة التداول وتعديل قواعد صندوق حماية المستثمر جاء الحرص على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق رأس المال.
وأضاف، أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، لما له من أثر إيجابى على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة ألف بدلًا من عشرين في المائة ألف.
