عقد قطاع السجون، اجتماع لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان -وفق بيان اليوم الخميس- إلى انطباق القرار على 119 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (280) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
