وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية بالخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تنتهي في ديسمبر 2019، وذلك استكمالًا للأعمال الاستشارية التي قام بها المكتب في المرحلة الأولى.
