قررت المملكة العربية السعودية أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار تحفيز الاستثمارات الصناعية وبما يحقق رؤية المملكة 2030.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض، أشار فيه الملحق العمالي بالرياض الدكتور ياسر غازي إلى أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص، فإن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.
وأوضح أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملا وعاملة، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات ليساهم في تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي، وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادرتها.
