قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلسي الأعمال المصري الأوروبي، إن أزمة سد النهضة واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل أذهان الشعب المصري خلال السنوات الماضية، والتطورات التي حدثت خلال الأيام الماضية نتيجة فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا تنذر بخطر كبير على الرقعة الزراعية ومياه الشرب في السنوات المقبلة.
وأضاف "أبو العينين"، خلال مؤتمر بعنوان "أزمة سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي"، أن حق مصر في مياه نهر النيل حق أصيل تؤكده الاتفاقات والقوانين الدولية، والشعب المصري لن يقبل بالتفريط في هذا الحق التاريخي.
وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح على مدار السنوات الماضية في إعادة العلاقات المصرية الإفريقية إلى سابق عهدها، وقدم العديد من المبادرات من أجل تنمية أفريقيا وتقوية العلاقة مع دول حوض النيل، وهذا ما أكده خلال مشاركته في الأمم المتحدة، حينما أشار إلى أن مصر ليست ضد تحقيق التنمية في إثيوبيا، ولكن ليس على حقوق المصريين في مياه نهر النيل".
وأكد "أبو العينين" أن الرئيس السيسي كان موفقا للغاية في طرحه بالأمم المتحدة لأزمة سد النهضة، حيث ظهرت ردود أفعال طيبة تجاه موقفنا في الأزمة، على عكس الماضي، لم يكن هناك تعاطفا معنا على الإطلاق، ولكن استطاع الرئيس من خلال طرحه المميزة توضيح الأزمة برمتها في الأمم المتحدة، ليكسب بعدها تعاطف دولي داعم لموقف القاهرة.
واستطرد "أبو العينين": "نحن لسنا ضد بناء سد النهضة الإثيوبي وتحقيق إثيوبيا للتنمية التي تسعى إليها من خلال استخدام السد في توليد الكهرباء، والرئيس نجح في توصيل رسالته في الأمم المتحدة حينما أكد أنهم مع التنمية في إثيوبيا والقارة السمراء بشكل عام، ولكن ليس على حساب حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل".
وأشار إلى أن قضايا الخلاف بين مصر وإثيوبيا، جزء منها سياسي، وآخر فني، فإثيوبيا تحتاج إلى 76 مليار متر مكعب من المياه لملئ السد، وقد تصل إلى 100 مليار متر مكعب ، وهذا سيؤثر بالضروري على حصة مصر التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، في نهر النيل، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.
وتابع: "كل مليار متر مكعب يروي 200 فدان أرض زراعية، أي أن انخفاض حصة مصر - على سبيل المثال - 5 مليار متر مكعب، يعني أن هناك مليون فدان أرض زراعية معرضة للبوار، وهذا أمر يستحيل قبوله"، مشيرا إلى أن مصر قادة وشعبا لن يفرطوا في حقهم بمياه نهر النيل.
وأكد "أبو العينين" أن مصر ليس دولة حرب، وستحصل على حقها في مياه نهر النيل بالقانون، وليس بالحروب، فنحن دولة سلام وكل ما نسعى إليه هو الحفاظ على حقوق الشعب المصري في المياه.
وتطرق "أبو العينين" إلى شرح نقط الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، والتي تمثلت في فترة ملء السد، وإدارة وتشغيل السد، فهم يريدون أن يملؤه في غضون 3 سنوات، ونحن نريد أن تكون فترة ملئ السد 7 سنوات حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الزراعة ومياه الشرب في مصر، بالإضافة إلى أن مصر تريد أن تكون طرفا في إدارة وتشغيل السد وهم يرفضون ذلك.
وأضاف: "ليس من المقبول أن تتحكم إثيوبيا في مقدار المياه التي تصل إلينا، فحق إثيوبيا ان تحقق تنمية ولكن ليس على حساب حق الشعب المصري في مياه النيل".
وأوضح "أبو العينين" أن الاتفاقيات الدولية تحمي حق مصر في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن هناك دعم إفريقي وأوروبي لموقف مصر في أزمة سد النهضة، ولكن هناك دول أخرى لا تفهم المشكلة بمختلف أبعادها، وإثيوبيا تصدر لهم صورة مغايرة تماما لما يحدث في المفاوضات.
وقال أبو العينين إنه لا بد من تحرك سياسي ودبلوماسي على الصعيد الدولي لعرض الأزمة بشكل أكبر والتأكيد على حقوقنا فقط في مياه نهر النيل دون التطرق لتفاصيل أخرى من الممكن أن تضيع حقوقنا في مياه نهر النيل.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إلى أنهم جاءوا اليوم لدعم الرئيس عبد الفناح السيسي، وحق الشعب المصري في مياه نهر النيل، مطالبا بالبحث عن حلول لإعادة تدوير المياه بالطرق التكنولوجية الحديثة كما يحدث في مختلف بلدان العالم.
