عاقبت المحكمة التأديبية العليا، ٦ كيميائيين، وكاتب بمصلحة الكيمياء، وأخصائي إداري، بعقوبة الإنذار لكل منهم، كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة بمصلحة الكيمياء، ومدير آدارة الألياف القطنية بنفس المصلحة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر، لاتهامهم بالخروج على مقتضي الواجب الوظيفي والظهور بشكل غير لائق، من خلال التحريض والتجمهر والصياح بهتافات وصوت مرتفع.
وانقضت الدعوى التأديبية ضد المحال الثانى عشر بوفاته، وبراءت المحكمة مدير عام الإدارة العامة لمعامل أضرار المنتجات الغذائية مما أُسند اليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
بدأت الواقعة ببلاغ رئيس مصلحة الكيمياء عام ٢٠١٧ الوارد للنيابة الإدارية، بشأن قيام المحالين بالتحريض والتجمهر ببهو صالة المصلحة، مما أدي إلى تعطيل العمل، اعتراضًا منهم على قرار رئيس المصلحة لربط الحوافز والأجور المكملة والمكافآت والجهود المترتبة، على رسوم تحاليل العينات بمعامل المصلحة، وكان بصراخ والتحدث بأسلوب غير لائق والاتصال بالزملاء بالفروع الأخرى وحثهم على النزول والتجمهر والاتصال بوزارة الصناعة والرقابة الإدارية والأمن العام، وتصوير المشهد كونه إرهاب وظيفي مروجين فكرة أن القرار المذكور يستقطع من راتبهم.
واستندت المحكمة على شهادة الشهود المؤكدين، أن الزملاء اكتشفوا القرار بلوحة الإعلانات، وكان عددهم لا يقل عن ٢٠٠، واتفقوا أن تظل وقفتهم حتى يتواصل معهم رئيس المصلحة، وأفادوا بمطالبتهم لإلغاء القرار حتى يقومون بمباشرة أعمالهم وبالفعل تم الاستجابة وإلغاء القرار.
وأنهت المحكمة أسبابها، أنها وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب، مما أفصحت عنه التحقيقات أن عدد العاملين المتجمهرين وفقا لشهادة الشهود كانت تترواح ما بين ٩٠ إلى ١٠٠ عامل، وأحد الشهود أكد أن ٨٠ ٪ من العاملين بالمصلحة اشتركوا، بينما لم يذكر مدير المصلحة في في المذكرة سوى المحالين فقط، فضلًا عما كشفته التحقيقات من وجود خلافات في العمل بين بعض المحالين ورئيس المصلحة.
