قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ان الوزارة قامت خلال 3 سنوات الماضية بوضع خطة لترشيد استهلاك المياه ووضع خطة على محورين المحمور الأول توفير مصادر مياه بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام والمحور الثانى تقليل الفاقد من مياه الشرب والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.
وأشار وزير الإسكان في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن تحلية مياه البحر تكلفت 50 مليار جنيه في آخر 4 سنوات بالإضافة إلى أن التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية كلفت وزارة الإسكان 160 مليار جنيه في الثلاث سنوات الماضية.
واكد أن الخطة تضم عددًا من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال (تحلية المياه في المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في بعض الزراعات، من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد – رفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية)، وتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة – تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك).
وأضاف "الجزار" أنه بالنسبة لملف ترشيد الإستهلاك قامت به الوزارة من خلال عدد من الخطط منها تعميم استخدام القطع الموفرة وتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع في الجهات الحكومة مشيرًا إلى أن الوزارة تكلف 160 مليار جنية لتوفير المياه.
وأشار وزير الإسكان في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن تحلية مياه البحر تكلفت 50 مليار جنيه في آخر 4 سنوات بالإضافة إلى أن التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية كلفت وزارة الإسكان 160 مليار جنيه في الثلاث سنوات الماضية.
واكد أن الخطة تضم عددًا من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال (تحلية المياه في المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في بعض الزراعات، من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد – رفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية)، وتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة – تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك).
وأضاف "الجزار" أنه بالنسبة لملف ترشيد الإستهلاك قامت به الوزارة من خلال عدد من الخطط منها تعميم استخدام القطع الموفرة وتعميم استخدام العدادات مسبقة الدفع في الجهات الحكومة مشيرًا إلى أن الوزارة تكلف 160 مليار جنية لتوفير المياه.
