تقدمت مصر إلى المركز 93 عالميًا من بين 141 دولة شملها تقرير التنافسية العالمية، الصادر اليوم الأربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة مركزا واحدا عن العام الماضي.
وكان التحسن الأهم في مؤشري كفاءة سوق السلع وكفاءة المؤسسات، حيث تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر كفاءة سوق السلع، لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 في العام الماضي، نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم، وحماية المنافسة.
كما تقدمت مصر 20 مركزًا في المؤشر الفرعي لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا، استفادةً بجهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في المؤسسات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والحوكمة، وكفاءة الإطار القانوني، وحل النزاعات الاستثمارية وتعارض المصالح، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العادلة للأراضي، ووضوح الرؤية الحكومية.
وتقدمت 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالي، لتحتل المرتبة 92 عالميًا، وتقدمت 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنية التحتية، من المركز 56 في العام الماضي إلى المركز 52، و4 مراكز أيضًا في المؤشر الفرعي لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا، و3 مراكز في المؤشر الفرعي للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحسن ترتيب مصر 26 مركزًا، مقارنة بالمركز 119 في تقرير التنافسية لعام 2014/ 2015، ما يُعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه رغم التحسن المستمر في ترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية، إلا أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، ومن المتوقع الأخذ بها في السنوات المقبلة.
وكان التحسن الأهم في مؤشري كفاءة سوق السلع وكفاءة المؤسسات، حيث تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر كفاءة سوق السلع، لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 في العام الماضي، نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم، وحماية المنافسة.
كما تقدمت مصر 20 مركزًا في المؤشر الفرعي لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا، استفادةً بجهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في المؤسسات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والحوكمة، وكفاءة الإطار القانوني، وحل النزاعات الاستثمارية وتعارض المصالح، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العادلة للأراضي، ووضوح الرؤية الحكومية.
وتقدمت 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالي، لتحتل المرتبة 92 عالميًا، وتقدمت 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنية التحتية، من المركز 56 في العام الماضي إلى المركز 52، و4 مراكز أيضًا في المؤشر الفرعي لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا، و3 مراكز في المؤشر الفرعي للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تحسن ترتيب مصر 26 مركزًا، مقارنة بالمركز 119 في تقرير التنافسية لعام 2014/ 2015، ما يُعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضافت أنه رغم التحسن المستمر في ترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية، إلا أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة، ومن المتوقع الأخذ بها في السنوات المقبلة.
