أعلن المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان الإماراتي"، بالتعاون مع البرلمان العربي، وتحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، في حفل رسمي تم تنظيمه بفندق قصر الإمارات في العاصمة أبو ظبي، اليوم الأربعاء.
وقال بيان عن المجلس: تعد الوثيقة حدثًا استثنائيًا نوعيًا في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، وتأمين حقوقها وتمكين مشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة في الدول العربية.
وتضم الوثيقة 25 مادة وتأتي كمرجعية متقدمة لتمكين المرأة العربية ودعمها، وذلك استنادًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، وتأكيدًا على ما تضمنته الاتفاقية العربية في شأن حقوق المرأة العربية العاملة عام 1976، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004، كما أنها تواكب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة عام 1979 ومنهاج عمل بكين الصادر عام 1995، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام.
وفي كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك التي ألقاها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بالنيابة عنها خلال الحفل، وصفت "أم الإمارات" الوثيقة بـ"التاريخية"، مؤكدة أنها تعبير طبيعي عن الحرص الكامل في المنطقة العربية على تمكين المرأة لأداء دورها المرتقب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن تأكيد دور المرأة في المجتمع وتعميق إنجازاتها وإسهاماتها في كل مجالات الحياة هو جزء أساسي في التنمية المجتمعية الناجحة التي تشهدها دولة الإمارات.
من جانبها قالت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي: "إن العمل الجاد خلال عامين والذي ضم 12 دراسة معمقة تمت مناقشتها خلال خمس ورش عقدها البرلمان العربي والعديد من جهود التنسيق والتواصل مع جميع البرلمانات والمجالس العربية كان هدفه الوصول إلى أقصى حد من التوافق الذي يضمن للوثيقة الدعم الكافي بما يحقق لها النجاح والاستدامة".
وحول النجاح الإماراتي في تمكين المرأة قالت القبيسي: "استطاع النموذج الذي قدمته "أم الإمارات" في تمكين المرأة أن ينقلنا إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة". وأضافت: "إنجازاتنا في دولة الإمارات بمجال تمكين المرأة تحققت بفعل خطط واستراتيجيات مدروسة أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021".
وقال بيان عن المجلس: تعد الوثيقة حدثًا استثنائيًا نوعيًا في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، وتأمين حقوقها وتمكين مشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمتوازنة في الدول العربية.
وتضم الوثيقة 25 مادة وتأتي كمرجعية متقدمة لتمكين المرأة العربية ودعمها، وذلك استنادًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى، وتأكيدًا على ما تضمنته الاتفاقية العربية في شأن حقوق المرأة العربية العاملة عام 1976، والميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2004، كما أنها تواكب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموقعة عام 1979 ومنهاج عمل بكين الصادر عام 1995، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام.
وفي كلمة الشيخة فاطمة بنت مبارك التي ألقاها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بالنيابة عنها خلال الحفل، وصفت "أم الإمارات" الوثيقة بـ"التاريخية"، مؤكدة أنها تعبير طبيعي عن الحرص الكامل في المنطقة العربية على تمكين المرأة لأداء دورها المرتقب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن تأكيد دور المرأة في المجتمع وتعميق إنجازاتها وإسهاماتها في كل مجالات الحياة هو جزء أساسي في التنمية المجتمعية الناجحة التي تشهدها دولة الإمارات.
من جانبها قالت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي: "إن العمل الجاد خلال عامين والذي ضم 12 دراسة معمقة تمت مناقشتها خلال خمس ورش عقدها البرلمان العربي والعديد من جهود التنسيق والتواصل مع جميع البرلمانات والمجالس العربية كان هدفه الوصول إلى أقصى حد من التوافق الذي يضمن للوثيقة الدعم الكافي بما يحقق لها النجاح والاستدامة".
وحول النجاح الإماراتي في تمكين المرأة قالت القبيسي: "استطاع النموذج الذي قدمته "أم الإمارات" في تمكين المرأة أن ينقلنا إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة". وأضافت: "إنجازاتنا في دولة الإمارات بمجال تمكين المرأة تحققت بفعل خطط واستراتيجيات مدروسة أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021".
