أعلن محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعداده مشروع قانون لضم العلاوات للأجر الأساسي كل خمس سنوات، للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بعد صدور حكم قضائي في عام 2017 بضم هذه العلاوات.
وأضاف في بيان اليوم، أنه منذ عام 1987 حتى 2015، كانت القوانين تنص على ضم العلاوات للمرتب الأساسي، لذلك سيتقدم بمشروع قانون لضم العلاوات الخاصة وغيرها كل خمس سنوات.
وطالب الحكومة بحلول حاسمة لمشكلة التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى، وأن يتم توضيح أسباب عدم التسوية للعديد من الموظفين، مشيرا إلى أنه يدرس إعداد مشروع قانون لمد التسويات لبعد يوم 1 نوفمبر الذى أعلنت الحكومة أنه آخر موعد للتسوية، بالإضافة إلى حل مشكلة عمال التشجير الذين يطالبون بالتثبيت أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.
وأضاف في بيان اليوم، أنه منذ عام 1987 حتى 2015، كانت القوانين تنص على ضم العلاوات للمرتب الأساسي، لذلك سيتقدم بمشروع قانون لضم العلاوات الخاصة وغيرها كل خمس سنوات.
وطالب الحكومة بحلول حاسمة لمشكلة التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهل أعلى، وأن يتم توضيح أسباب عدم التسوية للعديد من الموظفين، مشيرا إلى أنه يدرس إعداد مشروع قانون لمد التسويات لبعد يوم 1 نوفمبر الذى أعلنت الحكومة أنه آخر موعد للتسوية، بالإضافة إلى حل مشكلة عمال التشجير الذين يطالبون بالتثبيت أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.
