حسّنت مصر من قدرتها التنافسية خلال العام الماضي في أكثر من 60 مؤشرًا، من أصل 103، تُقاس في تقرير التنافسية العالمية 2019، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي نُشر صباح اليوم الأربعاء.
وكان الأداء المصري شهد تحسنًا بمعدّل نقطة واحدة خلال العام المنصرم، لتحلّ القاهرة في المرتبة 93 عالميًا.
و تعد "سنغافورة" أكثر اقتصادات العالم تنافسية، حيث حققت مجموعًا قدره 84.8، وذلك بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية.
وجاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلين بذلك المراتب الخمس الأولى.
وبلغ متوسط معدّل نقاط الاقتصادات البالغ عددها 141 اقتصادًا التي شملها التقرير61 نقطة، أي انها ابتعدت نحو 40 نقطة تقريبًا من القيمة المثالية للمؤشر.
ويزداد القلق من هذه الفجوة التنافسية العالمية، إذ يواجه الاقتصاد العالمي احتمالات حدوث تباطؤ، نتيجة البيئةالجيوسياسية المتغيرة والتوترات التجارية المتصاعدة تزيد من حالة الغموض، والتي يمكن أن تسرّع من ذلك التباطؤ.
وعلى الرغم منذلك، ويبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل اداء هذا العام وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بمافي ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى وفيتنام التي تحتل المرتبة 67.
إقليميًا، يعتبر تقرير هذا العام الأفضل فيما يخص أداء الدول العربية، حيث شهدت غالبيةالدول تحسنًا في الترتيب العام ما عدا "سلطنة عُمان ولبنان، واليمن".
ونجحت المنطقة نجاحًا كبيرًا في اللحاق بركب تقنية المعلومات والاتصالات، وقد أسست العديد من البلدان بنية تحتية سليمة. ولتحويل بلدان المنطقة إلى اقتصادات أكثر إبداعًا وابتكارًا، فعلى دول المنطقة زيادة استثماراتها في الموارد البشرية.
وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى (25عالميًا) تتبعها كلّ من قطر (29عالميًا) والمملكة العربية السعودية(36عالميًا). أما البحرين، التي شهدت تحسنًا بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليميًا (45عالميًا)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46عالميًا).
تراجعت تنافسية السلطنة بمعدل ست نقاط لتحلّ سادسة إقليميًا (53عالميًا) تتبعها" الأردن" التي تحسّنت بمعدل ثلاث نقاط (70عالميًا)، أما "المغرب " فحافظت على ترتيبها العام (75عالميًا) وبقيت بلا حراك تمامًا كجارتها "تونس" (87عالميًا)، وتراجع الأداء اللبناني بمعدّل ثماني نقاط، ليتراجع معدلها العام (88عالميًا).
تبعتها" لبنان"، لتحلّ في المرتبة 11عربيًا (89عالميًا)، وكذلك تحسّن الأداء المصري بمعدل مرتبة واحدة لتحتل المرتبة الـ93عالميًا وأخيرًا تراجع الأداء اليمني بمعدل نقطة لتحلّ في المرتبة الـ 140عالميًا أي المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن141 دولة يشملها التقرير.
تقدم سلسلة تقارير التنافسية العالمية التي تم إطلاقها في عام 1979، تقييمًا سنويًا للعوامل المحركة المؤثرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويستند التقييم إلى مؤشر التنافسية العالمية (GCI)، الذي يحدد مدى تنافسية الاقتصادات الـ 141 التي تندرج في المؤشر من خلال 103 مؤشرات تتمحور حول 12 ركيزة. ويوضح كل مؤشر - باستخدام مقياس تقييم من 0 إلى 100 - مدى قرب الاقتصاد من الوضع المثالي أو "القيمة المثالية" للقدرة التنافسية.
ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، أصبح من المهم للاقتصادات أن تعتمد على السياسات المالية والحوافز العامة لتعزيز البحث والتطوير، وتعزيز مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتطوير بنية أساسية جديدة ودمج التقنيات الجديدة، إضافة إلى تدابير أخرى يتوجبّ اتخاذها.
وفي تعليق له، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يعتبر مؤشر التنافسية العالمية 4.0 بمثابة بوصلة للازدهار في الاقتصاد الجديد حيث يصبح الابتكار هو العامل الرئيسي للقدرة التنافسية."
وأضاف: "يوضّح التقرير أن تلك البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحًا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية."
بالإضافة إلى ذلك، يسلّط التقرير الضوء على المجالات الناشئة للسياسات الواعدة والإصلاحات والحوافز لبناء اقتصادات أكثر استدامة وشمولية، ولإدارة الانتقال إلى اقتصاد أكثر صديق للبيئة (اقتصاد أكثر اخضرارًا)، يوصي التقرير بأربعة تدابير رئيسية هي: الانخراط في الانفتاح والتعاون الدولي، وتحديث ضرائب وإعانات الكربون، وخلق حوافز للبحث والتطوير، وتنفيذ المشتريات العامة الخضراء.أما لتعزيز الرخاء المشترك، يوصي التقرير بأربعة تدابير إضافية هي: زيادة تكافؤ الفرص، وتعزيز المنافسة العادلة، وتحديث النظم الضريبية وتكوينها، بالإضافة إلى تدابير الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمارات المعززة للقدرة التنافسية.
تعد سنغافورة الدولة الأقرب إلى القيمة المثالية للتنافسية إذ سجلت 84.8 نقطة من أصل 100 نقطة. وتشمل اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى"الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) واليابان (المرتبة السادسة) وألمانيا (المرتبة السابعة) والمملكة المتحدة (المرتبة التاسعة) بينما تحتل الأرجنتين المرتبة الأدنى بين دول مجموعة العشرين (المرتبة 83، إذ تراجعت مرتبتين).
هناك 12 ركيزة يستند إليها مؤشر التنافسية العالمية، تشمل البنية التحتية (95.4)، والصحة (100)، وسوق العمل (81.2)، والنظام المالي (91.3)، وجودة المؤسسات العامة (80.4) وتستفيد من كونها الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في العالم.
بالإضافة إلى تقديم تقييم سنوي عن صحة الاقتصادات على المدى الطويل، يسلط تقرير التنافسية العالمية الضوء أيضًا على خمسة اتجاهات في الاقتصاد العالمي وآثارها على صناع السياسات الاقتصادية، حيث شهدت السنوات العشر الماضية اتخاذ زعماء عالميين إجراءات سريعة للتخفيف من حدة أسوأ نتائج الأزمة المالية العالمية، إلا أن هذا وحده لم يكن كافيًا لتعزيز نمو الإنتاجية، ومع بدء تراجع تأثير وزخم السياسات النقدية، يتوجب على صانعي السياسات إعادة النظر في مجموعة أدواتهم وتوسيع نطاقها لتشمل مجموعة من أدوات السياسات المالية والإصلاحات، والحوافز العامة.
و يعتبر تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تكامل التكنولوجيا أمرًا مهمًا، لكن على صانعي السياسات الاستثمار بالتوازي في تطوير المهارات إذا كانوا يرغبون في توفير الفرص للجميع في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
ولا تزال القدرة التنافسية أساسية لتحسين مستويات المعيشة، لكن يتوجب على صانعي السياسات النظر في سرعة واتجاه وجودة النمو معًا مع بزوغ فجر عام 2020.
تظهر بيانات التقرير أيضًا "زيادة في عدم التكافؤ في الاقتصاد العالمي" فمن حيث "تركيز السوق"يجد التقرير أن قادة الأعمال في"الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة"يعتقدون أن القوة السوقية للشركات الرائدة قد تكثفت على مدى السنوات العشر الماضية.
اما"الفجوة في المهارات"فتتميز الولايات المتحدة فقط بين اقتصادات مجموعة السبع في المراكز العشرة الأولى بسهولة العثور على موظفين ذوي خبرة ومهارة، وهي أفضل اقتصاد عالمي في هذه الفئة.
ومن بين الدول الأخرى، تأتي المملكة المتحدة في المرتبة 12 (12) تليها ألمانيا (19) وكندا (20) وفرنسا (41) واليابان (54) وإيطاليا (63). أما الصين ففي المرتبة 40.
وفيما يتعلق بـ"حوكمة التكنولوجيا"عند السؤال عن كيفية تكيف الأطر القانونية في بلدهم مع نماذج الأعمال الرقمية، فإن أربعة فقط من اقتصادات مجموعة العشرين تحلّ ضمن ترتيب العشرين الأوائل. وهي الولايات المتحدة (1)، ألمانيا (9)، المملكة العربية السعودية (11) والمملكة المتحدة (15). الصين تأتي في المرتبة 24 في هذه الفئة.
وفي هذا السياق، تقول سعدية زهيدي، رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد في المنتدى الاقتصادي العالمي "إن أكثر ما يقلقنا اليوم هو تراجع قدرة الحكومات والبنوك المركزية على استخدام السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي. وعليه، فإن اعتماد سياسات تعزز من القدرة التنافسية، وقادرة على تحسين الإنتاجية وتشجيع الحراك الاجتماعي والحد من عدم المساواة في الدخل، أمر بالغ الأهمية."
