أكد وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، لكارول أوكونيل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، أهمية تسريع عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، لأنها ستسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد خاصة بعد التعاون، الذي أبداه السودان بشأن تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وتوقيعه اتفاق فتح مكتب للمفوض السامي بالسودان.
والتقى وزير الداخلية السوداني، مع المسئولة الأمريكية، على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دورتها الـ 70 المنعقدة حاليا في جنيف.
وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن اللقاء تناول التغيير السياسي الذي جرى في السودان، وأولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تحقيق السلام وتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي يأتي من ضمنها معالجة قضايا اللاجئين والنازحين والعودة الطوعية.
وقدم وزير الداخلية السوداني، شرحا حول الخطوات التي قامت بها الحكومة الانتقالية مؤخرا، خاصة تسهيل الوصول الإنساني للمحتاجين والسماح للمنظمات بالتحرك بموجب الإخطار فقط، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية من خلال مقررات اللجنة العليا التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وأعرب عن شكره للجانب الأمريكي على المساعدات التي ظل يقدمها، مؤكدا أهمية مواصلة ذلك بالمزيد من الدعم نحو تنفيذ الخطط القائمة لإحلال السلام، ومعالجة الأزمة الإقتصادية.
وشدد على ضرورة تقديم المساعدات التنموية وتأهيل مناطق العودة الطوعية ودعم المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين، والتركيز على دعم بناء القدرات الوطنية لإدارة برامج اللاجئين والهجرة والنازحين.
من جانبها، رحبت المسئولة الأمريكية بالتغيرات الإيجابية التي جرت في السودان، مشيدة بنجاح السودان في تجاوز العقبات وبدء الفترة الانتقالية، وتأكيد التزام السودان بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ورحبت بخطوة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمنظمات، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان يشكل المطلب الأساسي للمنظمات من أجل الوصول للمحتاجين.
وأكدت استعداد الولايات المتحدة للمساهمة في برامج العودة الطوعية، وأنها ستنقل هذه الرسائل الإيجابية لكافة الجهات المعنية في الإدارة الأمريكية، من أجل تنسيق الجهود في سبيل المساهمة في النجاح الذي حققه السودان من خلال هذا التحول.
ووعدت بالمساهمة في بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية سواء في التشريع أو التخطيط إلى جانب استمرار التمويل المباشر عن طريق منظمات الأمم المتحدة.
وأبدت الموافقة على إمكانية الانتقال من مساعدات الإغاثة إلى التنمية للاجئين، منوهة بضرورة معالجة قضايا الحريات الدينية وأن العديد من المنظمات الأمريكية ترغب في العمل لتحسين الأوضاع الإنسانية في السودان.
