قال النائب عماد محروس إن الواقع أصبح أليم ومرير، وهناك حالة غضب لدى فئات كثيرة من الشعب نتجية قرارات وصفها النائب بغير المسئولة وغير الإنسانية اتخذتها بعض الوزارات مثل وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.
وأضاف "محروس" في الجلسة العامة الثلاثاء، أنه للأسف لم يتحدث رئيس الوزراء بكلمة واحدة تؤدي لتهدئة الرأي العام أو ترضي الشعب المصري، بإعلان عودة جميع من تم حذفهم من بطاقات التموين في سبتمبر الماضي، وإعلان عودة جميع المحذوفين من معاش تكافل وكرامة من أصحاب الإعاقة والأطفال.
ولفت النائب إلى أن الإنجازات الكبيرة التي تحدث عنها رئيس الوزراء كانت بفضل جهد رئيس الجمهورية بمعاونة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن كل مبادرات الصحة كانت من رئيس الجمهورية أيضًا وليست من وزارة الصحة.
وطالب النائب في نهاية كلمته بأن يتم مراجعة المعايير التي يتم من خلالها صرف معاش تكافل وكرامة، وكذلك معايير استحقاق بطاقات التموين، وأن يتم مناقشتها داخل مجلس النواب، لأنه الأجدر بمناقشتها.
فيما قال النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه إذا كان هناك تقصير من الحكومة والوزارة فإن البرلمان وأعضاءه هم المسئولين أولًا قائلا: "إذا كان هناك تقصير من الحكومة فنحن المسئولين الأول لأننا لم نقوم بدورنا الرقابي على هذه الوزارة داخل هذه القاعة".
فيما طالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتدخل وزراء الزراعة والتموين وقطاع الأعمال لحل أزمة محصول القطن لدي المزارعين، موضحًا أن بعد جمع المحصول فوجئ الفلاحين الحكومة رفضت شراء الإنتاج منهم بالسعر الذي أعلنت عنه من قبل 2700 من أقطان الوجه البحري و2400 للوجه القبلي، ما دعا الفلاحين لبيع محصولهم للتجار بسعر 1800، وهو ما اعتبره النائب تسبب في خسائر فادحة لمزارعي القطن، "ولم يجد الفلاح من يحنو عليه".
وانتقد النائب بيع الأرز في التموين بسعر 9 جنيهات، في حين أن سعره وصل لـ 6 جنيهات في السوق.
