استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا حكوميًا أمام الجلسة العامة للبرلمان تحت عنوان "مصر تنطلق.. ويستمر العمل"، حيث شمل التقرير الأوضاع الاقتصادية قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وما بعده.
أوضح التقرير أنه قبل بدء البرنامج وصل الاقتصادي المصري إلى حالة حرجة لا تسمح له بالنمو وجذب الاستثمار، مؤكدًا على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن اختزاله في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف زيادة مواردها وتحسين المؤشرات الاقتصادية، ولكن الإصلاح هو الطريق نحو مستقبل أفضل.
وشمل تقرير البرنامج الحالي للحكومة المواجهة الحقيقية للمشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى عقود ويشمل مجموعة من الإجراءات والبرامج تهدف خلال فترة زمنية محددة إلى النهوض بالاقتصاد وذلك من خلال إتاحة فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بشأن "التعليم والصحة والنقل والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب"، كما يشمل تحسين المؤشرات العامة للاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية.
وشمل المحور الأول: تطور المؤشرات الاقتصادية: وينقسم إلى النمو الاقتصادي، والبطالة وسعر صرف الجنيه والتضخم، احتياطات النقد الأجنبي، والإيرادات السياحية، وعجز الموازنة.
وأكد التقرير على نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9 % خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، وذلك بشهادة دولية، واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين وأن الإصلاحات الاقتصادية والتمويل الخارجي الكبير انقذوا الاقتصاد من وضعه الحرج.
وشمل المحور الثاني: الإصلاح الاقتصادي ومردوده على المواطن المصري، فيما يخص الحماية الاجتماعية.
أما المحور الثالث فيخص فتح ملفات استمرت سنوات دون حلول.
والمحور الرابع: مستقبل أفضل للمصريين.
