قالت منى بدير محلل مالي أول بنك استثمار برايم المالية القابضة، إن تقديراتنا لمتوسط الزيادة في أسعار التضخم العام لحضر الجمهورية تميل نحو المزيد من الانخفاض وذلك للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر
وأضافت نتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية بين 5.3 ٪ -5.5 ٪ في سبتمبر مقابل 7.5 ٪ في أغسطس الماضى. وذلك بفضل استمرار التأثير الكبير لسنة الأساس، وقوة الجنيه، وأسعار المواد الغذائية المستقرة في ضوء استقرار المعروض من الفواكه والخضروات وهبوط أسعار الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى تراجع ضغوط الطلب على الرغم من بدأ موسم العودة إلى المدارس، والتي سيظهر تأثيره بشكل أوضح على قراءة شهر أكتوبر.
وتابعت منى بدير:"على أساس شهري، نتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم الأساسي قليلا إلى ما بين 0.65٪ -0.53٪. مقابل 0.7% في أغسطس. يأتي الانخفاض المتوقع في التضخم الشهري ليعكس الانخفاض المستمر في التضخم في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير.
وأوضحت أنه من المتوقع أن هناك تأثيرا محدودا لمراجعة الحكومة أسعار بعض منتجات الوقود على التضخم. في الأسبوع الماضي، حيث خفضت الحكومة أسعار البنزين والمازوت بما يعادل 3.8٪ في المتوسط، وذلك على خلفية انخفاض متوسط أسعار النفط الخام وارتفاع الجنية في الربع الثالث من عام 2019. كان هذا القرار هو المراجعة الفصلية الأولى بعد التنفيذ الواسع لآلية تسعير الوقود التلقائي لتشمل جميع منتجات الوقود باستثناء زيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز، لتستمر بذلك الأسعار المعدلة حتى نهاية العام.
وقالت منى بدير لا نرى تأثيرًا كبيرًا لهذا الخفض في الأسعار على قراءة التضخم في أكتوبر وذلك بسبب: 1) متوسط حجم الانخفاض المتواضع نسبيا
2) استبعد الخفض أسعار الديزل، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المواصلات العامة. ومع ذلك، ما زلنا نتوقع استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2 ٪، قبل أن يتسارع في ديسمبر على خلفية تلاشي أثر سنة الأساس الإيجابي.
تابعت:" لا تزال القراءة الضعيفة للتضخم تدعم تمامًا إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية التالي في 14 نوفمبر. يوفر التضخم الحالي المستقر والمحتوى هيكليًا مجالًا أكبر لتسهيل دورة التخفيف. لذلك نحن الآن نتوقع إمكانية ان يصل سعر الفائدة على الودائع الليلية لدي البنك المركزي بنهاية العام إلى 12.75٪ مع توقع 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر القادم، فالبنك المركزي المصري سيصبح لدية قراءتان للتضخم (سبتمبر وأكتوبر) لمراقبة وتقييم تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على التضخم.
وأوضحت منى بدير أنه رغم التوقعات بأن التضخم سوف يرتفع في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس الايجابي، إلا أنه سيبقى ضمن هدف التضخم لدى البنك المركزي والبالغ 9.0٪ (± 3%)، والذي يدعم بالكامل المزيد من التخفيضات، خاصةً في سياق بيئة التيسير النقدي العالمية.
