استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الأوقاف.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين من الأول إلى الثالث، ارتكبوا جرائم التزوير والتلاعب بدفاتر ومحررات رسمية، باعتبارهم موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، مقابل تقاضى رشوة من المتهم الرابع.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأربعة، ليكونوا عبرةً لغيرهم، وردعًا لكل من تسول له نفسه بالتلاعب في أموال الدولة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.
وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين من الأول إلى الثالث، ارتكبوا جرائم التزوير والتلاعب بدفاتر ومحررات رسمية، باعتبارهم موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، مقابل تقاضى رشوة من المتهم الرابع.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأربعة، ليكونوا عبرةً لغيرهم، وردعًا لكل من تسول له نفسه بالتلاعب في أموال الدولة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.
وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.
