قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجايبة بلغت 5.6 % خلال العام المالى الماضى، 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2%، مشيرا إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال العام المالي 2020-2021.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادى القائم على الاستقرار السياسى والأمني، موضحا أن مصر شهدت خلال السنوات الـ 4 الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان ومدينة الجلالة بالإضافة إلى مشروعات لاستزارع الأسماك ومدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومدينة العلمين الجديدة إلى جانب مدينة الروبيكى للجلود والمشروع القومى للطرق.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصرى الكوري، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد معيط وزير المالية ويون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وخالد نصير وكيم يونج سانج رئيسا الجانبين المصرى والكورى بمجلس الأعمال المشترك والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهنس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد نصار، أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بالميزان التجارى بين البلدين من خلال إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكورية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا بلغ العام الماضى 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.
ولفت إلى أهمية استغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصرية والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والأفريقية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.
وأضاف أن اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية (AF Cefta ) والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضى سيسهم في تعزيز تدفق السلع والخدمات وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات المصرية ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ويبلغ ناتجها القومى 2600 مليار دولار، وهو ما يمثل حافزًا لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الأفريقي الضخم.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى تعكس خطوات مصر الواثقة نحو تحقيق الرخاء الاقتصادى القائم على الاستقرار السياسى والأمني، موضحا أن مصر شهدت خلال السنوات الـ 4 الماضية إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة واستصلاح الـ 1.5 مليون فدان ومدينة الجلالة بالإضافة إلى مشروعات لاستزارع الأسماك ومدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومدينة العلمين الجديدة إلى جانب مدينة الروبيكى للجلود والمشروع القومى للطرق.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصرى الكوري، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور محمد معيط وزير المالية ويون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وخالد نصير وكيم يونج سانج رئيسا الجانبين المصرى والكورى بمجلس الأعمال المشترك والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهنس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد نصار، أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بالميزان التجارى بين البلدين من خلال إتاحة الفرصة لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ للسوق الكورية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا بلغ العام الماضى 2 مليار و160 مليون دولار منها 313 مليون دولار صادرات مصرية.
ولفت إلى أهمية استغلال مجتمع الأعمال الكوري لفرص الاستثمار بالسوق المصرية والاستفادة من إمكانيات نفاذ منتجاتهم للأسواق العربية والأفريقية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة معها.
وأضاف أن اتفاق التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية (AF Cefta ) والذي دخل حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضى سيسهم في تعزيز تدفق السلع والخدمات وتحسين سلاسل القيمة بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات المصرية ويسهل نفاذها لأسواق قوامها 1.2 مليار مستهلك ويبلغ ناتجها القومى 2600 مليار دولار، وهو ما يمثل حافزًا لبدء مشروعات مصرية كورية مشتركة والدخول للسوق الأفريقي الضخم.
