قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: إن الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، في أزهى صورها.
وأكدت أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصرى، وأولويات برنامج الحكومة، موضحة حرص مصر على تعزيز العلاقات مع فرنسا، حيث يمثل الاستثمار في رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.
وقالت على هامش توقيع منحتين مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وبرنامج دعم قطاع الطاقة، بقيمة 1.2 مليار جنيه: إن هدفنا تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى، بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا.
وأكدت حرص الدولة على ضخ استثمارات في المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية في هذه المناطق، ما يُسهم في خلق فرص عمل في هذه المناطق.
وأضافت أنه بالنسبة للمنحة الأولى، وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة، تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال دعم فنى لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابعت: بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهى تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتستفيد هذه الأسر بتلك القري من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل اسرة والبالغة 2060 جنيه.
وأكدت أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لـحوالى 2.4 مليون منزل على مدى أربع سنوات، من بينهم مليون منزل في 11 محافظة: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.
