ترأس المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأولى لاجتماعات مجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد، في حضور أعضاء المجلس من الجانبين، ويون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والمهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، وكيم يونج سانج رئيس الجانب الكوري.
وقال الوزير: إن المجلس بتشكيله الجديد يلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمصر في مختلف القطاعات، ما يُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء.
وأضاف أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقًا وغربًا.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر، خاصةً في مجالات صناعة السيارات، صناعة السفن، الصناعات الإنشائية، التعليم والتدريب الفني، الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية إلى السوق الكورية، وذلك في إطار العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.
واستعرض جهود الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحرة، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة، داعيًا الجانب الكوري للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في المشروعات الكبرى، مثل المثلث الذهبي ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزًا صناعيًا للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق المجاورة، خاصة السوقين العربي والأفريقي والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر في ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.
وقال الوزير: إن المجلس بتشكيله الجديد يلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة بمصر في مختلف القطاعات، ما يُسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والكوري على حد سواء.
وأضاف أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقًا وغربًا.
وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر، خاصةً في مجالات صناعة السيارات، صناعة السفن، الصناعات الإنشائية، التعليم والتدريب الفني، الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية إلى السوق الكورية، وذلك في إطار العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.
واستعرض جهود الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحرة، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة، داعيًا الجانب الكوري للاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في المشروعات الكبرى، مثل المثلث الذهبي ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزًا صناعيًا للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق المجاورة، خاصة السوقين العربي والأفريقي والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر في ظل الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.
