أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الثلاثاء، بيانًا، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.
كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة،توافر أجور عادلة،ضمان اجتماعي للأسر،إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2019 تحت شعار (الاستثمار في رعاية الاقتصاد).
يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2018 الذي يشير إلى أنه بلغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصــــــادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2018.
ورصد الجهاز التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت67.6% مقابل18.3% للإناث عام 2018. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
ووفقا للتقرير سجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 63.0 % مقابل 14.4% للإناث.
اما عناصر العمـــــل اللائــــق فتتضمن ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم) حيث سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 70.8% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 89.3% بين الإناث مقابل 67.1% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.5% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 25.9%.
مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى انه بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 72.0% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.1% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى 42.1% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور.
وأشار الجهاز إلى انه بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3% ثم الاستثماري بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
