افتتح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، "منتدي موردي الصناعات الثاني"، اليوم الثلاثاء.
وأضاف في كلمته، أن المنتدى الذي يقام بالقاهرة، يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري بموقع الضبعة، مع شركائنا من الجانب الروسي، ممثلا في شركة روز أتوم الحكومية، وشركه اتومستوري اكسبورت، المقاول الرئيس للمشروع.
وأوضح أن هذا المشروع القومي العملاق، يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر، من القيادتين السياسيتين في مصر وروسيا، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين.
وقال: إن التعاون المصري الروسي لم يكن أبدا وليد اللحظة، لكنه تاريخي، في مجالات التنمية والبنية التحتية، وامتد ذلك أيضا في الإعداد لنصر أكتوبر المجيد، الذي نحتفل به هذه الأيام.
وتابع: إن تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينات، حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت بمساعدتنا في تنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، الذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر المجال النووی بمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة.
وقال: إن مشروع المحطة النووية ممثلا في (4) وحدات نووية بموقع الضبعة، يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر المعاصر، ما يستدعي تضافر الجهود.
وأشار إلى تكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل كل الجهات المشاركة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية منه، وعلى رأسها رفع نسب المشاركة الوطنية، حيث روعي من خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع، استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولا إلى نسبة 35% على الأقل للوحدة النووية الرابعة.
وأضاف في كلمته، أن المنتدى الذي يقام بالقاهرة، يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري بموقع الضبعة، مع شركائنا من الجانب الروسي، ممثلا في شركة روز أتوم الحكومية، وشركه اتومستوري اكسبورت، المقاول الرئيس للمشروع.
وأوضح أن هذا المشروع القومي العملاق، يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر، من القيادتين السياسيتين في مصر وروسيا، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين.
وقال: إن التعاون المصري الروسي لم يكن أبدا وليد اللحظة، لكنه تاريخي، في مجالات التنمية والبنية التحتية، وامتد ذلك أيضا في الإعداد لنصر أكتوبر المجيد، الذي نحتفل به هذه الأيام.
وتابع: إن تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينات، حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت بمساعدتنا في تنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، الذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر المجال النووی بمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة.
وقال: إن مشروع المحطة النووية ممثلا في (4) وحدات نووية بموقع الضبعة، يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر المعاصر، ما يستدعي تضافر الجهود.
وأشار إلى تكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل كل الجهات المشاركة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية منه، وعلى رأسها رفع نسب المشاركة الوطنية، حيث روعي من خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع، استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى، وصولا إلى نسبة 35% على الأقل للوحدة النووية الرابعة.
