أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن السوق المصرية تعاني من وباء الغش التجاري والذي يطول كافة السلع تقريبًا من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستحضرات التجميل والدواء، الذى يتناوله المرضى بغرض الشفاء، ويتنوع ما بين غش في المواصفات والموازين والعبوات والصلاحية للاستهلاك.
وأوضح متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الغش التجارى يمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، وخطرًا كبيرًا على صحة وسلامة المواطن، فبلغ حجم تجارة الدواء المغشوشة وحدها بالسوق المصرية نحو 8 مليارات جنيه سنويًا حسب الشعبة العامة للصيدليات، مؤكدًا أن الاقتصاد غير الرسمي هو البوابة الرئيسية لظهور حالات الغش التجاري، فهو قطاع لا يخضع لرقابة الدولة، ولا نستثنى قطاعًا من وجود حالات الغش التجارى، ما يؤثر بالسلب على الصناعة الرسمية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن الاقتصاد السرى يضم ١٨ مليون منشأة، منها ٤٠ ألف مصنع غير مرخص.
وأضاف أن مشكلة الغش التجاري لا توجد بمصر فقط، فحجم الغش التجاري في المنطقة العربية بلغ 60 مليار دولار، مؤكدا أننا بحاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه المنتجات المغشوشة تحتاج إلى تغيير، فأغلب المواطنين الذين يقعون ضحية للغش التجاري لا يلجأون لتقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك.
وطالب النائب بفرض عقوبات متدرجة على أصحاب المصانع المخالفة تصل للإعدام، نظرًا لارتباطها بصحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف دور الرقابة الصحية والصناعية على الأسواق بمعرفة السلع والخامات الداخلية والخارجية، لما يوفر حماية أكبر للمستهلك بالدرجة الأولى، بالتأكد من مدى التزام هذه المصانع التشغيلية بمطابقة السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المعمول بها.
وأوضح متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الغش التجارى يمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، وخطرًا كبيرًا على صحة وسلامة المواطن، فبلغ حجم تجارة الدواء المغشوشة وحدها بالسوق المصرية نحو 8 مليارات جنيه سنويًا حسب الشعبة العامة للصيدليات، مؤكدًا أن الاقتصاد غير الرسمي هو البوابة الرئيسية لظهور حالات الغش التجاري، فهو قطاع لا يخضع لرقابة الدولة، ولا نستثنى قطاعًا من وجود حالات الغش التجارى، ما يؤثر بالسلب على الصناعة الرسمية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن الاقتصاد السرى يضم ١٨ مليون منشأة، منها ٤٠ ألف مصنع غير مرخص.
وأضاف أن مشكلة الغش التجاري لا توجد بمصر فقط، فحجم الغش التجاري في المنطقة العربية بلغ 60 مليار دولار، مؤكدا أننا بحاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه المنتجات المغشوشة تحتاج إلى تغيير، فأغلب المواطنين الذين يقعون ضحية للغش التجاري لا يلجأون لتقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك.
وطالب النائب بفرض عقوبات متدرجة على أصحاب المصانع المخالفة تصل للإعدام، نظرًا لارتباطها بصحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف دور الرقابة الصحية والصناعية على الأسواق بمعرفة السلع والخامات الداخلية والخارجية، لما يوفر حماية أكبر للمستهلك بالدرجة الأولى، بالتأكد من مدى التزام هذه المصانع التشغيلية بمطابقة السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المعمول بها.
