كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي أصول البنوك بنحو 1.6 تريليون جنيه منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة لنشاط القطاع المصرفي المصري.
وقال "المركزي"، في أحدث تقرير له، إن أصول البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا حققت نموا تجاوز مستوى الـ 40% خلال فترة عامين وسبعة شهور تلت إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى 5.56 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 3.96 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وكشفت إحصاءات "المركزي" أن أرصدة الإقراض والخصم وأرصدة البنوك في الخارج واستثماراتها في أذون الخزانة والأوراق المالية والسندات كانت أبرز البنود التي عززت من نمو أصول القطاع المصرفي المصري خلال تلك الفترة.
وأوضحت أن الإقراض والخصم للعملاء ارتفع بما يزيد على 500 مليار جنيه، ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه محققا معدل نمو تجاوز مستوى الـ 38% خلال نفس الفترة فيما ارتفعت أرصدة البنوك العاملة في السوق المصرية لدى البنوك في الخارج بما يتجاوز 179 مليار جنيه بنمو يتخطى نسبة الـ 159%، لتصل إلى 291 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة والسندات، بنحو 300 مليار جنيه وبنمو قدره 20% لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية الفترة.
