قبل أيام قررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمنت والمعادن والسيراميك حيث جرى تخفيض السعر لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل وحدة حرارية بريطانية، مُتراجعة من 8 دولارات، إضافة لخفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.5 دولارات، مُتراجعة من 7 دولارات، لكل وحدة حرارية بريطانية لصناعات؛ الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين، لكن يظل السؤال؛ هل تتراجع أسعار منتجات تلك الصناعات في السوق على خلفية تخفيض أسعار الغاز الطبيعي المورد لها؟!.
جاء قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي لـ3 أنشطة صناعية؛ الأسمنت والمعادن
والسيراميك، بعدما وافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على اعتماد توصيات
اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019
والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل
نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات
الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، ومن
المقرر أن تجتمع اللجنة كل 6 أشهر لمراجعة الأسعار.
في البداية ورغم أن
قرار الحكومة كان نتيجة لضغط مصنعي ومستثمري القطاع الصناعي على الحكومة،
على مدى السنوات الماضية، لخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بسبب
تأثيرها على أسعار المنتجات والمبيعات، مؤكدين بأن قرار خفض أسعار الغاز
سيكون له مردود إيجابي بالنسبة لأسعار الإنتاج الصناعي وصادراته إلا أن
غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات صرحت بأن تأثير القرار سيكون محدود
حيث سيقلص تكلفة إنتاج طن الصلب بنحو 425 جنيها بالنسبة لمصانع منتجات
الصلب المتكاملة.
المهندس شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد
الصناعات، قال إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي لكل وحدة
حرارية بريطانية للسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولارات، مُقارنة بـ7
دولارات، من شأنه تخفيض أسعار السيراميك في السوق خلال الفترة القادمة بنحو
5% خاصة وأن قرار تخفيض الغاز يُعد بمثابة خفض لتكاليف الإنتاج إضافة إلى
أن القرار يعطي ميزة تنافسية صادرات السيراميك.
وأضاف عفيفي أن إعادة
نظر الحكومة في تسعير الغاز لمصانع السيراميك خطوة جيدة لدعم الصناعة
المحلية ومضاعفة الإنتاج وتوفير فرص عمل في المصانع فضلًا عن تشجيع
المصنعين على زيادة صادراتهم خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المستورد
الخارجي يُقارن الأسعار بالدول المنتجة، ما يُحقق طفرة في صناعة السيراميك
خلال الفترة المُقبلة أسوة بالصناعات الأخرى التي تدعمها الحكومة في
التصدير.
على الجانب الآخر فإن صناعة الأسمنت مؤخرًا تواجه أزمة
كبيرة بعدما تراجعت مبيعات المصانع وسط زيادة المعروض في السوق المحلي وهو
ما دفع بعضها إلى تعليق إنتاجه جزئيًا في الخطوط الرئيسية بالمصانع نتيجة
الخسائر المالية الضخمة التي تكبدتها إثر زيادة المعروض وانخفاض الأسعار
بشكل كبير.
وقال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إنه
بالرغم من تخفيض سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات لكل وحدة حرارية
بريطانية، مُتراجعة من 8 دولارات، إلا أنه من المتوقع عدم تأثر أسعار
الأسمنت في السوق مُقارنة بباقي أسعار مُنتجات كافة الصناعات الأخرى التي
شملها القرار.
وأوضح اسطفانوس أن أسعار الأسمنت لن تتأثر كثيرًا بقرار
خفض الحكومة للغاز نتيجة لطبيعة صناعة الأسمنت كونها لا تعتمد على الغاز
كعنصر رئيسي أو مُدخل أساسي للإنتاج في هذه الصناعة على غرار الصناعات
الأخرى التي شملتها توصيات اللجنة الوزارية المنوطة بإعادة دراسة ومراجعة
تسعير الغاز لكل نشاط صناعي حيث إن معظم مصانع الأسمنت تستخدم مزيجًا من
الفحم والمازوت مدخلًا رئيسيًا في الإنتاج.
