أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959؛ إلى مجلس الدولة، حيث لم يسبق عرضه عليه.
وانتقد رئيس مجلس النواب على عبد العال، تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، حيث إنه يترتب عليه موافقة ثلثي الأعضاء نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي، وقال: "إحنا استحملنا كتير والمجلس سيرسل لكم نتيجة كل سنة عشان الحكومة تعلم تضع إشارة القوانين المحتاجة تقدمها، رغم أن النتيجة موجودة في الساعة والتليفون وكل حتة، المجلس تحمل كثيرا وللصبر حدود".
وقال عبد العال – قبل الموافقة – موجها حديثه لممثل الحكومة في الجلسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب: لا بد أن نسأل الحكومة التى تعلم جيدا أن مدة تطبيق القانون انتهت في 23 سبتمبر 2019، يعنى المفروض تقدمه قبل انتهاء دور الانعقاد السابق (الرابع)، حاليا أصبح له أثر رجعى مما يستلزم موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، الحكومة تستحق المساءلة دا تاريخ معروف سلفا؟ عليكم أن تتحملوا المسئولية.
من جانبه، رد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: مشروع القانون ورد لي في شهر سبتمبر الماضي"، تدخل عبد العال موجها حديثه لمروان: "بتقول لحضرتك دا تاريخ معروف وهو قانون إجرائي، وتيجي تقول لرئيس ائتلاف دعم مصر بكره لا بد أن يأتى النواب للتوصيت عليه ويستغرق الأمر يومين، وننادى على الأعضاء يقولك لأ الأعضاء مسافرين وأخر اليوم".
ووجه عبد العال حديثه لرئيس الائتلاف النائب عبد الهادى القصبي، مازحه: "الحكومة بتعاقبك"، ليعقب عمر مروان: سنراجع من كان بيده هذا الأمر" - في إشارة عن المسئول في الحكومة لتحديد موعد تقديم مشروع القانون.
