أكد محمد سمير حافظ عبد اللطيف "كفيف" والد الطفلة "جنة " ذات الـ5 سنوات، والتى لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بعد تعذيبها على يد جدتها للأم على ثقته في قضاء مصر، مطالبا بالقصاص لدم ابنته جنة التى توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة التعذيب، وكذا شقيقتها أمانى ذات الـ6 سنوات والتى تعالج حاليا من آثار التعذيب، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تعدم المتهمة شنقا في ميدان عام لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بنفس الجريمة الشنعاء.
جاء خلال تواجده أمام محكمة جنايات المنصورة بصحبة أسرته ومعه ابنته الثانية أمانى ضحية التعذيب أيضا، حيث قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد، وسكرتارية أحمد الحنفي وعيد كمال تأجيل نظر القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين، والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة، والمتهمة فيها "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى" ٤٠ سنة، المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات، والتي توفيت متأثرة بجراحها إلى جلسة ٩ أكتوبر ٢٠١٩ لحين حضور محامى الدفاع عن المتهمة بعد رفض الدفاع عن المتهمة الدفاع عنها، وترك قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.
ومن جانبه قال سمير حافظ عبد اللطيف "كفيف" جد الطفلة للأب، إنه يطالب بإعدام المتهمة شنقا في ميدان عام حتى تكون عبرة للجميع وحتى يطفئ الإعدام جزءا من حزنهم على حفيدتهم التى توفيت.
وقالت أم هاشم محمد الحسينى جدة الطفلة للأب: "أطالب بحق جنة ممن قتلتها بطريقة وحشية حتى تكون عبرة للناس كلها، وأن يتم شنقها في ميدان عام فنحن نثق في قضائنا المصرى العادل".
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى.
وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء.ع. ع"، بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضائها التناسلية" فتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئى للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وكان قد جاء في أمر الإحالة الموقع من المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، أن المتهمة استخدمت كماشة لـ"قرص" مواضع عفتها، وتعدت على حفيدتها المسئولة عن تربيتها "جنة محمد سمير حافظ"، 4 سنوات، وجرحها عمدا مع سبق الإصرار، وبيتت النية وعقدت العزم على ضربها، وأعدت لذلك الغرض حبلا وشرشرة وخرطوما وكماشة، وقيدت يديها ورجليها بالحبل، وشدت الوثاق عليها حتى خلف الحبل كدمات حول مفصل كاحلها الأيمن ورسغيها وزادتها بالتكبيل ضعفا على ضعف طفولتها، ووهنا على وهن أنوثتها، وضاعفت عذابا بتسخين الشرشرة بالنار وكي مواضع عفتها، وأمعنت في تعذيبها بقرصها بالكماشة في تلك المواضع، ودأبت على استخدام الخرطوم في ضربها بمواضع متفرقة من جسدها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدة ضربها الذي أفضى إلى موتها، وعرّضت حياة حفيدتها المجني عليها للخطر بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها، وأحرزت أدوات تستخدم في الاعتداء على أشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية من خرطوم وشرشرة وحبل وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها.
وذكر المحامي العام في أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمادة 236/2-1 من قانون العقوبات والمادتين 1/125مكرر /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 207 والمادتين 96 فقرة أولى بند 1 وفقرتها الأخيرة 116 مكررة من قانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل، حيث قرر بإحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهمة طبقا لنصوص مواد الاتهام، واستمرار حبسها على ذمة القضية، وندب محامي صاحب الدور للدفاع عنها، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.
