أعلن الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون المُقدم من الحكومة من حيث المبدأ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن "تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير"، مؤكدا أن هذا التعديل واجب، مطالبا بتشديد العقوبة في المادة 369.
ولفت القصبى في تصريحات له، إلى ضرورة سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا، قائلا "قضايا التعدى على أملاك الدولة العامة وأملاك الأشخاص الخاصة تظل في المحاكم من 15 إلى 20 عام، وهو نوع من أنواع الظلم، وبالتالى يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل في حالات التعدي.
ويقضى المشروع بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية، ويعالج خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل في حيازتها، وكذلك التى تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.
وأكدت اللجنة أن هذا التعدى على أراضى الدولة والأشخاص يمثل خرقًا للقانون سواء أكان مرتكبوها أشخاصًا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعي والأمن الشخصى للأفراد.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد في منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعي.
ولفت القصبى في تصريحات له، إلى ضرورة سرعة الفصل في هذا النوع من القضايا، قائلا "قضايا التعدى على أملاك الدولة العامة وأملاك الأشخاص الخاصة تظل في المحاكم من 15 إلى 20 عام، وهو نوع من أنواع الظلم، وبالتالى يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسرعة الفصل في حالات التعدي.
ويقضى المشروع بتشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضى الزراعية، ويعالج خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل في حيازتها، وكذلك التى تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد.
وأكدت اللجنة أن هذا التعدى على أراضى الدولة والأشخاص يمثل خرقًا للقانون سواء أكان مرتكبوها أشخاصًا عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم واعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذى ينعكس سلبًا على السلم الاجتماعي والأمن الشخصى للأفراد.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير أمن الفرد في منزله، وتحقيق ضمانة لحق الدولة في العقاب درءًا للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعي.
