الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 1058 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة لضبط جرائم الغش التجارى.
أسفرت تلك الحملات الأمنية عن ضبط 1058 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديريتى أمن ( الإسكندرية – كفر الشيخ ) استهدفت ضبط تجار بيع الأسماك المملحة لقيامهم بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة، إستعدادًا لطرحًا للبيع للجمهور في صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد ( 8 ) قضايا بإجمالى مضبوطات ( 4،895 ) طن أسماك مملحة، بداخل محال بدون ترخيص حيث تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.
ضبط تاجر سلع غذائية – لقيامه بتجميع كميات من السلع الغذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى مستخدمًا سيارة خاصته في نقل تلك الكميات، حيث أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية) وبحازته ( 1،356 طن "جبن" غير صالحة للاستهلاك الأدمى) لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
ضبط مالك مصنع لتجارة المكملات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة النوبارية (بمحافظة البحيرة) لحيازته (1،676 طن "مستلزمات إنتاج " مجهول المصدر – عدد 40000 عبوة "منتج نهائى" لعقاقير خاصة "المكملات الغذائية" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية أن المضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية والمحظور تداولها.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية الموسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.