أعلن محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، مناقشة اللجنة جميع المعوقات أمام السيارات الكهربائية والوقوف على شكاوى الشركات المستوردة والمنفذة لتكنولوجيا شحن وصيانة السيارات الكهربائية، والتى تمثلت في معاناتهم من البيروقراطية.
وأكد أهمية إزالة أية عقبات أمام النوع الجديد من السيارات، والذى من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية وثورة تكنولوجية كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات، وتكلفة قطع الغيار والصيانة الدورية بعد قرار تعويم الجنيه.
وتوقع حدوث إقبال كبير بعد تحرير سعر البنزين بشكل نهائي، وكذلك بعد نجاح الدولة في اجتياز أزمة الكهرباء، ومع احتياج الجميع لمصادر طاقة بديلة، والتوقف عن الاعتماد على المشتقات البترولية بمفردها، إلا إنها تواجه مشكلات، بسبب عدم تقنين أوضاعها وتراخيصها اللازمة.
وأوضح أن هناك بيروقراطية ضد السيارات الكهربائية، وكل جهة حكومية تخشى إعطاء الموافقة النهائية حتى الآن، فالمرور يخاف من تعطل حركة السير، والصناعة لم تضع المعايير الفنية الخاصة بالسوق المصرية، وبالتالى تعرقل عمليات الإفراج الجمركى، والكهرباء لم تعط التصريح لشركة شحن السيارات ببيع الكهرباء بشكل مباشر، وبالتالي فالمنظومة لم تكتمل.
وأكد أن رواج سوق السيارات الكهربائية يعني ضخ استثمارات هائلة ما بين صناعة تجميع السيارات وخدمات الشحن والصيانة والبنية التكنولوجية اللازمة على الطرق السريعة وداخل المدن، إلا إنه هناك تباطؤ غير مفهوم في تقنين أوضاع السيارات الكهربائية.
وأضاف أن البنية التحتية هى الشرط الأول لانتشار هذه السيارات في الشارع، وهذا الأمر يحتاج لتعاون بين جميع الجهات، سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
