أقر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بأن الدولة بمؤسساتها تأخرت كثيرا في تلبية مطالب المحتجين.
وتعهد الحلبوسي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت عقب انتهاء اجتماعه بممثلين عن المتظاهرين، بالعمل على إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة.
وقال إنه سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق.
وكشف عن فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، مؤكدا التوصل إلى اتفاق على ضمان حقوق المتقاعدين.
وألمح إلى اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه.
وأشار إلى أنه سيتم تفعيل قرارات مجلس الوزراء العراقي فيما يتعلق بحاملي الشهادات.
وأوضح أن مشكلة الفساد في العراق تتلخص بعدم إنجاز المشاريع، مطالبا بتجاوز البيروقراطية لتسريع عملية إنجاز المشاريع في البلاد.
ورأى أن الفساد والإرهاب خطران متوازيان يهددان الدولة العراقية.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت عن الحلبوسي قوله، إن مجلس النواب أوصى بإيقاف إزالة التجاوزات فورا وتشييد 100 ألف وحدة سكنية للمتجاوزين.
واجتمع 100 من ممثلي المتظاهرين، وهم رؤساء نقابات الصحة والتعليم والفلاحين والعمال والمهندسين، مع رئيس مجلس النواب داخل مقر البرلمان وقدموا مطالبهم له.
وانتهى اللقاء بمناقشة مطالب المحتجين التي تتضمن الإصلاحات الحكومية والخدمات ومحاربة الفساد، فيما طالب البعض باستقالة الحكومة.
