صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن موضوع (فقه بناء الدول) سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة، مؤكدًا أن بناء الدول علم يحتاج إلى خبرة ودراية وإلمام بأحوال الدول والتحديات التي تواجهها، وشتان بين فقه الأفراد والجماعات وفقه بناء الدول وإرادتها في عالم سريع التحول والتغير لا يعرف سوى لغة التحالفات والتكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتحكمه قواعد وقوانين ومعاهدات دولية لا يمكن لعاقل فضلًا عن دولة تجاهلها أو عدم التعامل معها أو عدم التكيف مع ما يفرضه الواقع الراهن.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: "كان لزامًا على المتحدث في الشأن الديني أو الثقافي أن يعي معنى الدولة ومقوماتها والتحديات التي تواجه بناءها، والمخاطر التي تترتب على ضعفها أو سقوطها، والعوامل التي تؤدي إلى تماسك بنائها وقوتها وتقدمها وازدهارها، ومراعاة ما يتطلبه فقه الواقع والمستجدات في بناء الدول".
وتابع جمعة: "قوةَ الدولة قوةٌ لجميع أبنائها، قوةٌ للدين، وقوةٌ للوطن، وقوةٌ للأمة، وقد قالوا: رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له، ومن ثمة كان بناء الدولة وتقويةُ مؤسساتها مطلبا شرعيا ووطنيا وحياتيا لجميع أبنائها، وبقدر إيمان كل منهم بحق الوطن، وقوة انتمائه إليه، وعطائه له، واستعداده للتضحية في سبيله، تكون قوةُ الوطن، وبقدر اختلال هذا الانتماء أو ضعف ذلك العطاء، والنكوص عن التضحية بالنفس أو بالمال في سبيل الوطن، يكون ضعف الدول أو سقوطها أو تمزقها، كما أن الوقوف بقوة خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول إلا به".
وشدد على أن الأمم والدول لا تبنى بغير العلم والعمل الجاد، والجهد والعرق، فالأمم التي لا تنتج مقوماتها الأساسية، وتكون عالة على غيرها لا تملك كلمتها ولا استقلال قرارها، وإلى جانب العلم والعمل لا بد من الولاء والانتماء للوطن، وإيثار مصالحه العامة على المصالح الخاصة والشخصية، وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل ما ينال من قوة الدولة أو كيانها يتنافى مع كل الأديان والقيم الوطنية والإنسانية، فالتضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله (عز وجل).
وقال وزير الأوقاف: كما أنه لا بقاء لأمة أو حضارة بلا قيم ولا أخلاق، فالأمم التي لا تقوم ولا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها، ومصيرها إلى الزوال والاندثار، وعلينا أن نفرق بوضوح بين فقه الدول، والوعي بالتحديات التي تواجهها، وسبل الحفاظ عليها، ومشروعية الدفاع عنها، وبين نفعية الجماعات المتطرفة التي تعمل على إضعاف الدول، قصد الإيقاع بنظامها وإحلال الجماعة محله، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط الدولة أو محوها من خارطة العالم، بتفكيكها إلى كيانات صغيرة لا تنفع ولا تضر، أو حتى بشطبها نهائيًّا من عالم الوجود كدولة، بتمزيق أوصالها وتذويبها في أمم أخرى أو ثقافات أخرى، فهذه الجماعات لا تقوم إلا على أنقاض الدول، ومصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة، بل فوق كل المصالح المعتبرة.
واستطرد "جمعة": "فقدان الوطن يعني فقدان الذات، وفقدان الهوية، وفقدان الدفء، وفقدان الأمان، ضياع الوطن يعني ضياع كل شيء، يعني الهوان، والشتات، والغربة، والحسرة على مرابع الصبا، ويعني بالضرورة فقدان كثير من الأهل والأحبة ورفقاء الدرب والعمر، وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل لوطنه فانظر إلى مدى ولائه له وحنينه إليه، فمن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلا".
واختتم الوزير: باستقراء التاريخ نجد أنه لم تسقط دولة من الدول إلا كانت الخيانة والعمالة أحد أهم أسباب سقوطها وتشرذمها، مما يقتضي التنبه لخطورة الخونة، والعملاء، والمأجورين، ويتطلب أن يكون صوت الدولة عاليًا وقويا، وسيفها مصلتا على رقاب كل الخونة والعملاء، ومن يدعمهم، أو يأويهم، أو يتستر عليهم، لأنهم خطر داهم على الدين والدولة.
