أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروع، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت "والي"، خلال اجتماعها مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشة مبادرة "حياة كريمة"، على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة، بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن، وفريق من وزارة التخطيط.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب بضرورة دمج التقارير، بشكل دوري من كل الوزارات، ليوضح ما تم على أرض الواقع، في المحافظات.
من جانبها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية وجود آلية تنفيذية لمبادرة "حياة كريمة"، وأنه بالفعل بدأ أول جزء من البرنامج، في مارس الماضي، وآتى ثماره في عدد من المحافظات؛ لافتةً إلى أن الهدف الأساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضافت الوزيرة، أن أجمل ما في المبادرة، هو التكامل والتنسيق التام، بين الوزارات، والمجتمع المدني، الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط، ليصبح هناك تكاملاً في التنفيذ.
وأوضحت "السعيد"، أنه للمرة الأولى، توجد شراكة تامة للقطاع الخاص، والمجتمع المدني مع الوزارات، لتحقيق التنمية، وفقًا لمبادرة حياة كريمة؛ لافتة إلى أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا، والتي يحتل الفقر فيها نسبة ٧٠٪ فأكثر، وقمنا بدفعة تنموية، لتلك القرى، وهناك بعض المشكلات، التي تواجه التنفيذ يجب التغلب عليها.
وأشارت إلى أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية، في مجلس الوزراء، تعطي مرونة أكبر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الوزارات الثلاث (التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن"، حتى يتم متابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المحافظات.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم المطالبة بتمويل بقيمة مليار جنيه إضافي، من وزارة المالية، وسيتم الحصول على 500 مليون جنيه الآن، والنصف المتبقي في يناير المقبل.
وشدد "السعيد"، على ضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها، وهناك بيانات دورية، من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نسب الدخل والمواليد، ويجب ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.
وقالت وزيرة التخطيط، إن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر، تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان؛ مشددةً على ضرورة توعية المواطنين، وإطلاق حملة توعوية في تلك القرى، ببرنامج "2 كفاية"، لتنظيم الأسرة.
وشددت "السعيد"، على ضرورة توجيه مبادرة "حياة كريمة"، نحو الأولويات، ولتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، ومعالجة مشكلة الفقر.
