أصدر البنك المركزي، تقريرا عن ميزان المدفوعات، أشار خلاله إلى أن إيرادات السياحة المصرية سجلت زيادة بنسبة ٢٨٪ لتصل إلى ١٢،٦ مليار دولار عام ٢٠١٨-٢٠١٩، لتسجل أعلى زيادة في تاريخ قطاع السياحة في مصر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، المصريين وكل من يعمل في قطاع السياحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدة أن تحديد أطر للسياسات العامة، قبل البدء في تنفيذ أي خطة عمل، هي مسألة غاية في الأهمية وأساس ليس لتحقيق الأهداف المرجوة فقط بل لتخطيها إلى أكثر من ذلك، وأضافت: "لذلك أطلقنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة".
وتعليقا على هذه النتائج الإيجابية، أكدت المشاط، سعادتها غير المسبوقة، مشيرة إلى أن هذا نتاج جهد وعمل متواصل من قبل جميع الأطراف ذات الصلة والشركاء في مجال السياحة محليا وعالميا لتحقيق المحاور التي تمت صياغتها في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، متمنية لهذا القطاع الحيوي مزيدا من النجاح والتطور.
وقالت المشاط، إنه بعد عشرة أشهر من العمل المتواصل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء من المؤسسات الدولية، استطاعت وزارة السياحة أن تنفذ الإجراءات التى أدت إلى تحقيق العديد من أهداف محاور الإصلاح، مشيرة إلى أنه في سبتمبر ٢٠١٩ تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة حتى يتسنى لكل الأطراف ذات الصلة وشركاؤنا الاطلاع على ما تم في كل محور من محاور الإصلاح الهيكلي، ويستطيع الجميع متابعة الإجراءات التنفيذية بكل شفافية.
وتابعت أنه في نوفمبر ٢٠١٨، أطلقت وزارة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تمت صياغته بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة، كإطار للسياسات العامة يتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها، لتنفيذ رؤية البرنامج وهي "تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية"، وصولا إلى الهدف الأشمل وهو "توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به"، لافتة إلى نشر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على خمسة محاور رئيسية للإصلاح الهيكلي، وهي الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، ووضعنا مصفوفة تنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من كل محور من المحاور الخمس بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنجاحها، فقمنا بالعمل مع الوزارات المختلفة، ومع القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكنا في النجاح.
وأكدت أن صياغة إطار للسياسات العامة ليس كلاما نظريا بل منهجا قابل للتنفيذ، وقالت إن تبني وتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنه أن يطلق الطاقات الكامنة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أكثر من ١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأشارت المشاط، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست في العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، الذي صدر في سبتمبر الماضي، كما تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما جاءت مصر في موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019، حيث احتلت مصر المركز الأول لأول مرة منذ عام 2013.
