أكد المستشار تامر الدقاق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي، أن الهدف من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي هو مواكبة أفضل الممارسات العالمية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.
وأضاف الدقاق، خلال المؤتمر الصحفي للبنك المركزي، لتوضيح أهداف قانون البنوك الجديد، أن القانون يهدف لزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى التدخل المبكر لمنع الأزمات وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
