أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن دول المنظمة تعد من ضمن أكثر الدول عُرضةً لتأثيرات تغير المناخ.
وقال العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ - إن معظم دول المنظمة المعرضة للتغير المناخي تقع في مناطق حساسة تجاه المناخ ويعاني بعضها من التصحر والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات.
وأشار العثيمين - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة الذي اختتم أعماله أمس /الأربعاء/ بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بمدينة الرباط بالمملكة المغربية - إلى أن التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية قضايا عالميةٌ بطبيعتها ولا يمكن مواجهتها إلا بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين.
ودعا العثيمين، الدول الأعضاء بالمنظمة، للعمل على معالجة قضايا اجتثاث الغابات وتدهور التربة وإدارة موارد المياه والتنوع الأحيائي وانبعاثات الكربون والاحتباس الحراري وتغير المناخ، بالإضافة إلى اعتماد نهج متكامل لسياسات التنمية الريفية والحضرية، والتصدي للمسائل المتعلقة بالانفجار السكاني، وتخفيف وطأة الفقر.
وأوضح أنه يتعين على الدول الأعضاء التي تواجه هذه التحديات، التركيز على وضع وتعزيز التشريعات البيئية والأطر التنظيمية، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التركيز على بناء القدرات وتعزيز الخبرات وتدريب المهنيّين في المجالات ذات الصلة والنظر في الوسائل التي تمكن من الاستفادة من موارد التمويل المناخي المتاحة لاتخاذ تدابير التكيف والتخفيف.
وقال العثيمين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ - إن معظم دول المنظمة المعرضة للتغير المناخي تقع في مناطق حساسة تجاه المناخ ويعاني بعضها من التصحر والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات.
وأشار العثيمين - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة الذي اختتم أعماله أمس /الأربعاء/ بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بمدينة الرباط بالمملكة المغربية - إلى أن التحديات التي تطرحها التغيرات المناخية قضايا عالميةٌ بطبيعتها ولا يمكن مواجهتها إلا بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين.
ودعا العثيمين، الدول الأعضاء بالمنظمة، للعمل على معالجة قضايا اجتثاث الغابات وتدهور التربة وإدارة موارد المياه والتنوع الأحيائي وانبعاثات الكربون والاحتباس الحراري وتغير المناخ، بالإضافة إلى اعتماد نهج متكامل لسياسات التنمية الريفية والحضرية، والتصدي للمسائل المتعلقة بالانفجار السكاني، وتخفيف وطأة الفقر.
وأوضح أنه يتعين على الدول الأعضاء التي تواجه هذه التحديات، التركيز على وضع وتعزيز التشريعات البيئية والأطر التنظيمية، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التركيز على بناء القدرات وتعزيز الخبرات وتدريب المهنيّين في المجالات ذات الصلة والنظر في الوسائل التي تمكن من الاستفادة من موارد التمويل المناخي المتاحة لاتخاذ تدابير التكيف والتخفيف.
