أعلن مجلس نقابة الصحفيين، بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية، للحفاظ على حق جموع الصحفيين في صرف بدل تكنولوجيا والتدريب، لكل من هو عضو نقابة.
كانت المجالس السابقة، توقف البدل لمن يفصل من صحيفته، ويسعى المجلس الحالي للحفاظ على بدل التكنولوجيا والتدريب كل عضو نقابة مقيم بجمهورية مصر العربية، وقصر إيقاف البدل على العاملين بخارج البلاد، أو من ينتقل اراديًا إلى جدول المعاشات بنقابة الصحفيين.
كان أيمن عبدالمجيد، تقدم بطلب لمجلس النقابة السابق، مايو ٢٠١٧ بطلب شدد فيه على أن البدل يصرف للصحفي بصفته النقابية وليس الوظيفية ومن ثم لا يجوز وقف بدل المفصولين، أو العاملين بمكاتب الوكالات بالقاهرة، ووافق المجلس السابق على المذكرة.
وبدأ المجلس الحالي اتخاذ إجراءات تنفيذية، بتشكيل لجنة لدراسة الأمر ضمت أعضاء المجلس جمال عبدالرحيم وأيمن عبدالمجيد ومحمد خراجة ومحمود كامل وحماد الرمحي لدراسة التعديلات المقترحة على اللائحة.
جاء في مذكرة عبدالمجيد المقدمة في مايو ٢٠١٧، أن الزملاء الصحفيين يتجرعون منذ سنوات مرارة قرارات ناجمة عن سوء فهم للقانون، ولذا تقدمت إلى مجلس النقابة في اجتماعه السابق فيما يستجد من أعمال بحل جذري لأحد أخطر تلك الأزمات وهي وقف صرف بدل التكنولوجيا للمفصولين تعسفيًا.
وقال «عبدالمجيد»، في طلبه لنقيب الصحفيين: هناك جريمة ترتكب بحق الصحفيين يجب أن نوقفها، تتمثل في وقف صرف بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين الذين يتعرضون للفصل التعسفي، والأصل أن البدل يصرف للصحفي بصفته النقابية وليست الوظيفية، ومن ثم فإن زوال الصفة الوظيفية بالفصل أو إنهاء علاقة العمل مع صحيفة ما إداريًا، ليس معناه زوال الصفة النقابية، فمن الغريب- بل والجهل النقابي- أن يوقف صرف البدل، فالصحفي لا يتوقف عن ممارسة المهنة من دون عقد عمل، فقد يعمل في عدد من الصحف الورقية أو الإلكترونية دون عقد عمل.
وتابع: «من ثم يجب أن نوقف جريمة الرضوخ لمطالب بعض ملاك الصحف الخاصة والحزبية بوقف بدل الصحفيين المختلفين معهم، أو من يصدر بحقهم قرارات فصل، أو تتوقف صحفهم، سواء كان القرار نقابيا أو صادرا من المجلس الأعلى للصحافة، أو الهيئة الوطنية التي ينتظر أن تتشكل، فدور النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها، وليس من المنطقي أن يوقف راتب الصحفي فنوقف البدل أيضا، فهذا السلوك ذبح للصحفي وبمثابة ضغط عليه للرضوخ للضغوط».
وأعرب عبدالمجيد عن سعادته، باتخاذ مجلس النقابة الحالي برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، إجراءات تنفيذية لتصحيح الثغرات السابقة التي كانت تهدر حقوق الكثير من الزملاء.
كانت المجالس السابقة، توقف البدل لمن يفصل من صحيفته، ويسعى المجلس الحالي للحفاظ على بدل التكنولوجيا والتدريب كل عضو نقابة مقيم بجمهورية مصر العربية، وقصر إيقاف البدل على العاملين بخارج البلاد، أو من ينتقل اراديًا إلى جدول المعاشات بنقابة الصحفيين.
كان أيمن عبدالمجيد، تقدم بطلب لمجلس النقابة السابق، مايو ٢٠١٧ بطلب شدد فيه على أن البدل يصرف للصحفي بصفته النقابية وليس الوظيفية ومن ثم لا يجوز وقف بدل المفصولين، أو العاملين بمكاتب الوكالات بالقاهرة، ووافق المجلس السابق على المذكرة.
وبدأ المجلس الحالي اتخاذ إجراءات تنفيذية، بتشكيل لجنة لدراسة الأمر ضمت أعضاء المجلس جمال عبدالرحيم وأيمن عبدالمجيد ومحمد خراجة ومحمود كامل وحماد الرمحي لدراسة التعديلات المقترحة على اللائحة.
جاء في مذكرة عبدالمجيد المقدمة في مايو ٢٠١٧، أن الزملاء الصحفيين يتجرعون منذ سنوات مرارة قرارات ناجمة عن سوء فهم للقانون، ولذا تقدمت إلى مجلس النقابة في اجتماعه السابق فيما يستجد من أعمال بحل جذري لأحد أخطر تلك الأزمات وهي وقف صرف بدل التكنولوجيا للمفصولين تعسفيًا.
وقال «عبدالمجيد»، في طلبه لنقيب الصحفيين: هناك جريمة ترتكب بحق الصحفيين يجب أن نوقفها، تتمثل في وقف صرف بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين الذين يتعرضون للفصل التعسفي، والأصل أن البدل يصرف للصحفي بصفته النقابية وليست الوظيفية، ومن ثم فإن زوال الصفة الوظيفية بالفصل أو إنهاء علاقة العمل مع صحيفة ما إداريًا، ليس معناه زوال الصفة النقابية، فمن الغريب- بل والجهل النقابي- أن يوقف صرف البدل، فالصحفي لا يتوقف عن ممارسة المهنة من دون عقد عمل، فقد يعمل في عدد من الصحف الورقية أو الإلكترونية دون عقد عمل.
وتابع: «من ثم يجب أن نوقف جريمة الرضوخ لمطالب بعض ملاك الصحف الخاصة والحزبية بوقف بدل الصحفيين المختلفين معهم، أو من يصدر بحقهم قرارات فصل، أو تتوقف صحفهم، سواء كان القرار نقابيا أو صادرا من المجلس الأعلى للصحافة، أو الهيئة الوطنية التي ينتظر أن تتشكل، فدور النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها، وليس من المنطقي أن يوقف راتب الصحفي فنوقف البدل أيضا، فهذا السلوك ذبح للصحفي وبمثابة ضغط عليه للرضوخ للضغوط».
وأعرب عبدالمجيد عن سعادته، باتخاذ مجلس النقابة الحالي برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، إجراءات تنفيذية لتصحيح الثغرات السابقة التي كانت تهدر حقوق الكثير من الزملاء.
