وضع البنك المركزي المصري عدد من البنود في مشروع القانون الجديد لإحكام الرقابة على القطاع المصرفي وضمان تطويره من خلال عدد من الضوابط على رأسها قواعد تملك أموال البنوك الأتية:
• يُحظر على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد عن ١٠٪ من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
• وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الارباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين احدى شركات السمسرة لبيع الأسهم، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
• الزام البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على ٥٪، وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه.
• إلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة ٥٪ من رأس المال المصدر للبنك.
