أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا رسميا يوضح مدى حقيقة أحد الأخبار التي تم نشرها بخصوص حصول 178 موظفًا من الهيئة على بدل عيني غير مستحق.
وجاء البيان كالاَتي: "أولًا:- بدل المظهر الذي تحدث عنه كاتب الخبر الذي يُصرف لبعض العاملين بمكتب رئيس الهيئة والمتعاملين مع الجمهور هو بدل قانوني - كما ذكر أيضًا كاتب الموضوع أنه قانوني - ضمن القوانين المنظمة للعمل باتحاد الاذاعة والتليفزيون ( سابقًا ) واستمر العمل به بالهيئة الوطنية للإعلام كما هو متبع بالعديد من الوزارات والهيئات التى تقوم بصرف البدل للعاملين بمكتب رئيس الهيئة أو الوزارة لظهور العاملين بشكل يليق بمكانة العمل وأمام كافة الضيوف والمتعاملين من الهيئات الإعلامية الأخرى وغيرها من الجهات التى تتعامل مع الهيئة الوطنية للإعلام.
وأضاف البيان: "ثانيًا: - صرف هذا البدل يتم من خلال لجنه تقوم بدراسة العديد من عروض أسعار للملابس قانونيًا وتختار الأقل سعرًا ويرأس هذه اللجنة منذ تشكيلها رئيس الشئون المالية والإدارية برئاسة الوطنية للإعلام وليس رئيس الشئون القانونية كما ذكر كاتب الموضوع وأنما بها عضو قانوني بدرجة مدير إدارة ونؤكد بأنه لا يتم صرف أي بدل نقدي أو مكافأة لأعضاء هذه اللجنه نظير إنعقادها كما ذكر كاتب الموضوع
كما نؤكد أن هذا الصرف يتم منذ أكثر من عشرون عامًا بموافقات من السلطة المختصة ( رئيس الاتحاد سابقًا ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا) دون أن ترد عليها ملاحظات من الجهات الرقابية أو المحاسبية، وأن قيمة مبلغ الصرف التى ذكرها الكاتب غير صحيحة على الإطلاق بأنه يتم صرف ثلاثمائة الف جنيه في الموسم الصيفى ومثلهم في الشتوى وإنما مبلغ الصرف هو مائة وخمسون الف جنيه فقط لاغير سنويًا ولمرة واحدة (للزى الشتوى فقط).
ثالثا:-ً بالنسبة لما ورد بالموضوع من طلب بعض العاملين بإذاعة وتليفزيون الإسكندرية الحصول على هذا البدل أسوة بزملائهم فقد حدث بالفعل وإعمالًا لمبدأ الشفافية تم إحاله الطلب من السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للشئون القانونية لدراسته وبدورها قامت الشئون القانونية بإسناد الموضوع للسيد السعيد عبد الناصر
( محامي بالشئون القانونية برئاسة الوطنية للإعلام) لإبداء الرأي في الحصول على البدل وهل تنطبق عليهم شروط تقاضي البدل كزملائهم من عدمه، حيث قام السيد رئيس الشئون المالية برئاسة الهيئة بعرض المذكرة على السيد / رئيس الهيئة والذى وجه بتحويلها للعرض على اللجنة القانونية عن ذات الموضوع وتم ضم المذكرتين للارتباط ليصدر فيهما رأى واحد وانتهى الرأي في 25/9/2019 بإحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى لمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني.
وإختتم البيان كالاَتي: "وأخيرًا: تؤكد الوطنية للإعلام بأن ما يتم صرفه من بدل مظهر للعاملين يتم طبقًا للقواعد والقوانين المعمول والمتبعة بالعديد من المؤسسات والوزرات الحكومية وليست خسائر كما ذكر كاتب الموضوع، الذي ذكر ايضًا الكثير من المعلومات الغير دقيقة وافتقرت للحقيقة تسببت في إثارة البلبة والفتن بين العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مما يؤثر سلبًا على سير العمل في وقت نسعى إليه جميعًا كمؤسسات صحفية وإعلامية للتكاتف في مواجهة الشائعات والأكاذيب الُمضللة والتى تثير التشكيك في مؤسسات الدولة المصرية ونناشد بالرجوع إلى المصادر الرسمية الموثقة تجنبًا لإلقاء التهم بالباطل".
