تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة للنهوض بإنتاج القطن المصري، والعمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة في صناعة الغزل والنسيج، وذلك بهدف النهوض بواحد من أعمدة الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية.
واتخذت الحكومة خطوات جدية لتفعيل "مشروع القطن المصري" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والذي يسعى لنقل التكنولوجيا باستخدام تقنيات النسيج الإيطالية في القاهرة، كما يهدف إلى دعم صناعة الغزل والنسيج المصرية نحو تطوير تقنيات مستدامة ومبتكرة للنهوض بالقطاع.
العديد من الخبراء أكدوا أن هناك العديد من الأزمات التي بالفعل أثرت بشكل كبير على انهيار زراعة القطن المصري، وانعكست على قطاع الغزل والنسيج، والتي تحتاج إلى حلول جذرية لإعادة القطن المصري إلى مكانته السابقة بين أجود أنواع القطن في العالم، وإنعاش الاقتصاد القومي.
واتخذت الحكومة خطوات جدية لتفعيل "مشروع القطن المصري" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والذي يسعى لنقل التكنولوجيا باستخدام تقنيات النسيج الإيطالية في القاهرة، كما يهدف إلى دعم صناعة الغزل والنسيج المصرية نحو تطوير تقنيات مستدامة ومبتكرة للنهوض بالقطاع.
العديد من الخبراء أكدوا أن هناك العديد من الأزمات التي بالفعل أثرت بشكل كبير على انهيار زراعة القطن المصري، وانعكست على قطاع الغزل والنسيج، والتي تحتاج إلى حلول جذرية لإعادة القطن المصري إلى مكانته السابقة بين أجود أنواع القطن في العالم، وإنعاش الاقتصاد القومي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور
حماد عبدالله حماد، رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، إن صناعة القطن
والكتان عانت على مدى السنوات الماضية من إهمال ممنهج، الأمر الذي أدى إلى انهيار
صناعة الغزل والنسيج، وحول مصر من دولة تشتهر بتصدير القطن طويل التيلة أحد أجود
الأنواع في العالم إلى دولة مستوردة، وأصبحنا نستورد قطنا يقدر بنحو 1.2 مليار
دولار في السنة لتوفير القطن قصير التيلة للمصانع المحلية.
وأضاف حماد، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن القطن المصري تدهور إلى أن صار يتم تصديره بواقع 60 سنتا للكيلو، في الوقت الذي نستورده في شكل ملابس مصنعة بملايين الجنيهات.
وتابع: "شعبة الغزل والنسيج لديها خطة متكاملة قائمة على دراسة تضمنت أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التى يمكن الاستعانة بها لحل العقبات في هذا الملف، والتي من أهمها التسويق وتحديث أساليب الصناعة".
وأضاف حماد، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن القطن المصري تدهور إلى أن صار يتم تصديره بواقع 60 سنتا للكيلو، في الوقت الذي نستورده في شكل ملابس مصنعة بملايين الجنيهات.
وتابع: "شعبة الغزل والنسيج لديها خطة متكاملة قائمة على دراسة تضمنت أسباب مشكلة الغزل والنسيج وسبل حلها، وجهات الاختصاص التى يمكن الاستعانة بها لحل العقبات في هذا الملف، والتي من أهمها التسويق وتحديث أساليب الصناعة".
أما حسين أبو صدام، نقيب
الفلاحين، فيقول إن النهوض بزراعة وصناعة القطن المصري مسئولية الحكومة المصرية
بالكامل ووزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة، والتي يجب أن تعمل من
أجل إعادة إحياء واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
وقال أبو صدام، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن سعي الحكومة للتركيز على نظم المزايدات دون اتخاذ خطوات جدية لتسويق وشراء القطن لن يحل الأزمة، فالنظام الجديد لم ينجح في مراحله الأولى بمحافظتي الفيوم وبني سويف في ظل السعر المتدني للقنطار عند 2100 وهو أقل من سعر العام الماضي.
وقال أبو صدام، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن سعي الحكومة للتركيز على نظم المزايدات دون اتخاذ خطوات جدية لتسويق وشراء القطن لن يحل الأزمة، فالنظام الجديد لم ينجح في مراحله الأولى بمحافظتي الفيوم وبني سويف في ظل السعر المتدني للقنطار عند 2100 وهو أقل من سعر العام الماضي.
