التقى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري المُختصة بنظر منازعات الضرائب وعددها 26 دائرة موزعة على جميع المحافظات، منها 12 دائرة جديدة تم إنشاؤها هذا العام.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة قد وجّه فى اللقاء بضرورة بذل مزيد من الجُهد لإنجاز قضايا الضرائب باعتباره تحديا أمام مجلس الدولة.
وأكد أن وزير العدل تعهد في لقائه برئيس وقيادات مجلس الدولة يوم الأحد 29 من سبتمبر أنه سيقدم الدعم المطلوب لسرعة إنجاز قضايا الضرائب بإدارة خبراء وزارة العدل وتوفير الخبراء الذين يعدون التقارير الفنية في هذه القضايا خاصة القضايا ذات القيمة المالية المرتفعة.
وأضاف أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة طلب من رؤساء الدوائر بيان بعدد القضايا المتداولة، وبيان بالقضايا التي صدر بأحكامها لخبير وتاريخ إرسالها ليتسنى التنسيق مع وزارة العدل، كما طلب من رؤساء الدوائر حصر بالقضايا التي فيها تصالح ليتسنى مخاطبة وزارة المالية لحسم هذه المنازعات بالسرعة المناسبة.
وأشار إلى أنه من ناحيتهم وعدّ جميع المستشارين رؤساء دوائر الضرائب بإنجاز القضايا المتداولة لديهم والواردة خلال العام القضائي، وأن نسبة الإنجاز لن تقل عن 80% وطلبوا بعض الطلبات اللوجستية التي تم توفيرها لهم فورا.
حضر اللقاء المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية والمستشار محمد عبدالحميد رئيس وحدة متابعة الإنجاز.
وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة قد وجّه فى اللقاء بضرورة بذل مزيد من الجُهد لإنجاز قضايا الضرائب باعتباره تحديا أمام مجلس الدولة.
وأكد أن وزير العدل تعهد في لقائه برئيس وقيادات مجلس الدولة يوم الأحد 29 من سبتمبر أنه سيقدم الدعم المطلوب لسرعة إنجاز قضايا الضرائب بإدارة خبراء وزارة العدل وتوفير الخبراء الذين يعدون التقارير الفنية في هذه القضايا خاصة القضايا ذات القيمة المالية المرتفعة.
وأضاف أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة طلب من رؤساء الدوائر بيان بعدد القضايا المتداولة، وبيان بالقضايا التي صدر بأحكامها لخبير وتاريخ إرسالها ليتسنى التنسيق مع وزارة العدل، كما طلب من رؤساء الدوائر حصر بالقضايا التي فيها تصالح ليتسنى مخاطبة وزارة المالية لحسم هذه المنازعات بالسرعة المناسبة.
وأشار إلى أنه من ناحيتهم وعدّ جميع المستشارين رؤساء دوائر الضرائب بإنجاز القضايا المتداولة لديهم والواردة خلال العام القضائي، وأن نسبة الإنجاز لن تقل عن 80% وطلبوا بعض الطلبات اللوجستية التي تم توفيرها لهم فورا.
حضر اللقاء المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس الخاص رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار مصطفى حسين أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية والمستشار محمد عبدالحميد رئيس وحدة متابعة الإنجاز.
