أكد رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية، أن مصر لا تواجه أي مشكلة في سداد ديونها والتزاماتها الخارجية.
وأشار إلى سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة، موضحًا أن الاقتصاد بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته.
جاء ذلك في تصريحات لأبو النجا، على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسيس الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال في مدينة دبي، بحضور أكثر من 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا للترويج للاستثمار في مصر.
وقال وكيل محافظ البنك: إن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على توليد موارد لتغطية سداد الالتزامات والاحتياجات من خلال موارد الاقتصاد الطبيعية مثل قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار وغيرها بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة التي تم تنفيذها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأعلن البنك المركزي، الشهر الماضي، سداد نحو 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، فيما كان مسئول بالبنك المركزي قد ذكر في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013.
وأضاف أبو النجا أن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها ولكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصري ومع مجتمع الاستثمار بطبيعة المشكلات والتحديات والإجراءات التي كان سيتم اتخاذها من البداية.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية كان عاملا رئيسيا في التسهيل على الحكومة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعدتها على اتخاذ العديد من القرارات الصعبة ومنها إصلاح منظومة دعم الوقود والطاقة وغيرها.
ولفت إلى أن الاتساق في الرؤية لدى الحكومة المصرية من خلال سياسة محددة وإستراتيجية واضحة والإصرار على تنفيذها كان من بين العوامل التي جعلت المستثمرين الأجانب أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، دعم من ذلك الرغبة المؤكدة التي ظهرت لدى الحكومة في الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على ما تحقق من نجاحات، فضلا عن المؤسسية في القرار.
وحول خفض الفائدة وتأثيره على إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن المستثمر الأجنبي لا يهمه معدل الفائدة وقيمته بالقدر الذي يهمه وضوح السياسات واستقرارها والثقة في الاقتصاد وهو ما لمسناه من جموع المستثمرين الأجانب الذين تحدثوا معنا وتعكسه أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي عادت إلى مستوياتها المرتفعة مرة أخرى وخفض الفائدة المتتالي خلال الفترة الماضية.
وأكد رامي أبو النجا أن الاقتصادات لا تقوم على الأموال الساخنة بل تقوم على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والتصدير والاستثمار، ومؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت بشكل ملحوظ.
بدوره، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في وقت سابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحكومة تسعى للوصول بمتوسط آجال ديونها الخارجية إلى 5 سنوات بدلا من عامين وذلك من خلال إعادة هيكلة الدين.
وأشار إلى سداد كافة الالتزامات في مواعيدها المحددة، موضحًا أن الاقتصاد بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبي لتوفير كافة احتياجاته.
جاء ذلك في تصريحات لأبو النجا، على هامش مشاركته في مؤتمر بلتون أكسيس الذي ينظمه بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال في مدينة دبي، بحضور أكثر من 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا للترويج للاستثمار في مصر.
وقال وكيل محافظ البنك: إن الاقتصاد المصري أصبح قادرا على توليد موارد لتغطية سداد الالتزامات والاحتياجات من خلال موارد الاقتصاد الطبيعية مثل قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار وغيرها بعد الإجراءات الإصلاحية الناجحة التي تم تنفيذها على مدى السنوات القليلة الماضية.
وأعلن البنك المركزي، الشهر الماضي، سداد نحو 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، فيما كان مسئول بالبنك المركزي قد ذكر في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر سددت أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ ثورة يونيو 2013.
وأضاف أبو النجا أن المستثمرين الأجانب باتوا أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، ليس فقط بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها ولكن بسبب عدة عوامل ساهمت في اكتساب هذه الثقة أبرزها الشفافية والوضوح من جانب الحكومة المصرية مع الشعب المصري ومع مجتمع الاستثمار بطبيعة المشكلات والتحديات والإجراءات التي كان سيتم اتخاذها من البداية.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية كان عاملا رئيسيا في التسهيل على الحكومة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساعدتها على اتخاذ العديد من القرارات الصعبة ومنها إصلاح منظومة دعم الوقود والطاقة وغيرها.
ولفت إلى أن الاتساق في الرؤية لدى الحكومة المصرية من خلال سياسة محددة وإستراتيجية واضحة والإصرار على تنفيذها كان من بين العوامل التي جعلت المستثمرين الأجانب أكثر ثقة في الاقتصاد المصري، دعم من ذلك الرغبة المؤكدة التي ظهرت لدى الحكومة في الاستمرارية في تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على ما تحقق من نجاحات، فضلا عن المؤسسية في القرار.
وحول خفض الفائدة وتأثيره على إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن المستثمر الأجنبي لا يهمه معدل الفائدة وقيمته بالقدر الذي يهمه وضوح السياسات واستقرارها والثقة في الاقتصاد وهو ما لمسناه من جموع المستثمرين الأجانب الذين تحدثوا معنا وتعكسه أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي عادت إلى مستوياتها المرتفعة مرة أخرى وخفض الفائدة المتتالي خلال الفترة الماضية.
وأكد رامي أبو النجا أن الاقتصادات لا تقوم على الأموال الساخنة بل تقوم على الاقتصاد الحقيقي والإنتاج والتصدير والاستثمار، ومؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت بشكل ملحوظ.
بدوره، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي في وقت سابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحكومة تسعى للوصول بمتوسط آجال ديونها الخارجية إلى 5 سنوات بدلا من عامين وذلك من خلال إعادة هيكلة الدين.
