واصلت سلطات محافظة الأقصر، عملها على قدم وساق، في استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتبق نحو 110 أيام تعادل 4 شهور قبل نهاية المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح والتي تم تحديدها بـ6 أشهر، وذلك ابتداءً من صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 8/7/2019.
وأهابت سلطات محافظة الأقصر، بمواطني المحافظة، بسرعة التوجه إلى مجالس المدن والمراكز على مستوى المحافظة إذ إنها الجهات الإدارية المختصة بتلقي طلبات التصالح، لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، والخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية غير المرخصة وذلك اعتبارا من صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتستمر لمدة 6 أشهر.
وفي هذا الإطار، تواصلت اجتماعات قيادات المحافظة، حيث ناقش اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر، آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها موجها بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك قبل نهاية المدة المحددة وكذلك ملف منظومة تقنين أراضي الدولة بالمحافظة، مشددا على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام العمل وإزالة أي معوقات بهذا الملف، كما وجه سكرتير عام محافظة الأقصر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحالات التي لم تسدد رسوم الفحص المقررة.
وأعلنت الأقصر، في وقت لاحق، عن بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، محددة الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وهي "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح للجهة الإدارية المختصة، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه".
وتابعت، "المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت"، مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، صورة ملتقطة من القمر الصناعي" كما تضم الأوراق المطلوبة للتصالح، "تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد".
كما أشارت إلى ضرورة عمل " تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة الانتهاء من أصول أملاك الدولة والتصالح مع المواطنين والانتهاء من التعاقد مع الأفراد والمواطنين بشأن التقنين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير حيال كل من تمت الموافقة له على إجراءات التقنين وتحصيل حق الشعب، وشدد على أن الدولة لا تقبل سوى التعامل مع من يحترم القانون ويلتزم به، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.وأضاف المحافظ، أنه تم البدء في تنفيذ ما ورد من المساحة العسكرية طبقًا للتصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو من العام 2017، ومنها بدء عمل اللجنة المشكلة بقرار رقم 195 لسنة 2019 والتي تتولى تحديد الكتل السكانية وضمها للأحوزة العمرانية، كما تم تشكيل لجنة مهمتها تحديد الكتل السكانية في كافة المراكز والمدن، مع التعاون التام مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، كما بدأت مراكز ومدن محافظة الأقصر في تشكيل اللجان لتلقي طلبات التصالح من المواطنين.
وأكد محافظ الأقصر على ضرورة إعلام المواطنين عن تلك المدة بكافة الوسائل الإعلامية عن طريق اللقاءات الشعبية ومشاركة منظمات المجتمع المدني في القرى والدواوين ودور العبادة والعرض باللوحات الإعلانية بالخاصة بالمراكز والمدن ووسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية التابعة للمحافظة، لسرعة تقديم طلبات التصالح، مطالبًا المواطنين بضرورة الاطلاع على القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
فيما أوضحت إيناس عبد الراضي مدير عام مركز المعلومات ورئيس لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي للبدء في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها يجرى العمل بمحافظة الأقصر على قدم وساق من خلال التنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن أكثر من 15 ألف طلب، كما تم إنهاء إجراءات 105 عقد تتضمن 68 عقد لمباني بإجمالي مساحة 17242.73 م2، و37 عقد لأراضى زراعية بإجمالي 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 38170204 مليون جنيه قيمة مستحقات العقود متضمنة 4 حالات سداد كامل المبلغ المستحق وحالات قامت بتسديد 25 % من المبلغ المستحق بالإضافة إلى قيمة رسوم أذون الفحص والمعاينة.
وأضافت إيناس، أن محافظ الأقصر يتابع بشكل دوري مع كافة الجهات المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأوضاع واسترداد أراضى الدولة ويشدد على ضرورة تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الراغبين في التصالح مع الدولة، مشيرة إلى أنه يتم خصم 10 % من قيمة المستحقات المالية في حال سداد كامل المبلغ المقرر.
