قال هاني هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن تقرير الطب الشرعي أفاد بعدم وجود تهتك بغشاء البكارة وبالتالي لا توجد تهمة التعدي الجنسي على الطفلة، مشيرًا إلى أن القضية فتحت عدة ملفات أبرزها العنف الأسري في المادة 7 مكرر (أ) من قانون الطفل التي يجب إجراء تعديل تشريعي بها وحذف جملة "حق التأديب الشريعي" لأنها تعد بابا خلفيا لممارسة العنف ضد الأطفال.
وطالب "هلال"، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، بإعادة النظر في مادة ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية، مضيفًا: "لدينا مشكلة في الجد والجدة بسبب سنهم وعدم قدرتهم على الاعتناء بالأطفال وأن أغلب المشكلات التي ظهرت على مدى عامين كان يرجع سببها النزاع والانفصال الأسري"، مشددًا على أن قبل قرار الحضانة يصدر تقرير مفصل عن الطرف الذي طلب الحضانة يتمثل في القادرة على حماية ورعاية وتربية الطفل أم لا، لأن المهم في الموضوع أن يكون قادرًا على حماية الطفل.
ووجه الشكر للمجلس القومي للأمومة والطفولة على جهده في متابعة القضية والاهتمام بها، موضحًا أنه من أوائل الجهات التي طالبت بنزع الطفلة أماني من حضانة جدتها وإيداعها في مؤسسة رعاية كما تم تشكيل هيئة دفاع مكونة من محامين المجلس،المؤسسة، الائتلاف بحيث يتم توحيد إجراء المحكمة بسبب وجود اقوال ووجهات نظر تؤثر على القضية، مشددًا على أن المهم في قضايا الرأي العام توحيد الأقوال.
وجاء ذلك بعد واقعة تعذيب الطفلة (جنة 5 سنوات) وشقيقتها (أماني 7 سنوات)، والتي أودت بحياة الصغيرة (جنة) جراء تعرضها للتعذيب على يد جدتها (حاضنة الطفلة)، والتي نتج عنها إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمختلف الأماكن بالجسم، الآمر أدي إلى وفاتها في الساعات الأولى من صباح السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 بالمستشفى الدولي بالمنصورة، نتيجة توقف عضلة القلب وتوقف الوظائف الحيوية، تأثرا بإصابتها بالحروق التي أدت إلى حدوث غرغرينة وبتر ساقها اليسرى.
