قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق، إن كتب الفقه الموروث تتفق على أن الأم هي أولى الخلق بحضانة أطفالها إن وقعت الفرقة بينها وبين والدهم، لأنها الأكثر حنانا وعطفا وشفقة والأقدر على القيام باحتياجات صغارها، فإن عجزت الأم عن تلك الرعاية لانشغال بعمل أو زواج أو غير ذلك فينتقل الحق إلى أمها، جدة المحضونين، لأنها لا تقل حبا وشفقة وحنانا لأحفادها عن ابنتها التي هي أمهم.
وتابع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كثيرا ما كنا ومازلنا نسمع مقولة (أعز الولد ولد الولد) ويبدو أن تقلبات الزمان وتغير أنماط الحياة وتأثيرها على أخلاقيات وسلوكيات أفراد المجتمع نساء ورجالا نالت حتى من الأمهات والجدات بدليل تلك الفاجعة التي هزت ضمائر الناس وهو مقتل الطفلة جنة على يد أحن الناس جدتها العزيزة بأبشع الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها السفاحون بينما أفلتت شقيقتها من نفس المصير، وهي تغالب جراحها التي تكفل شيخ الأزهر مشكورا بالإنفاق على علاجها".
وأضاف: "هذه الواقعة على شدة إيلامها يجب النظر إليها على أنها شذوذ سلوكي وليس تحولا غالبا طرأ على الأمهات والجدات وإلا فعلى دنيانا السلام،ومع ذلك فإن مجرد وقوع هذه الجريمة ومن قبلها جرائم أشد بشاعة من أمهات بأبنائهن وبناتهن، ووقوع جرائم مروعة من آباء بأبنائهم يوجب إعادة النظر في ترتيب الحاضنات والحاضنين بما يناسب العصر دون التقيد حتما بالمورث المتصوص، فلا يكفي الوصف العام وإن كان غالبا ليبنى عليه ترتيب المستحقين للحضانة،لاسيما وأن النصوص الواردة في إثبات الحضانة ظنية الدلالة".
واختتم شومان قائلًا: "لعل قوله صلى الله عليه وسلم لأم قالت له: "إن ابنِي هَذَا كانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وحَجْرِي له حِوَاءً وثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً وزَعَمَ أَبوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قال: أنتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لم تَنْكِحِي".
أشار إلى أنها أحقية نسبية حسب الصلاحية بدليل أن الأم نفسها إذا تزوجت من غير والد المحضون قد تفقد هذا الحق، ولذا فإنه ينبغي البحث عن آلية تناسب العصر، وتمكن القاضي من اختيار الأصلح لحضانة الطفل ولو كان من غير الوالدين أو الجدات والأجداد، فماذا عن طفل مسكين ولد بين أبوين لا يفيقان من السكر وجدات وخالات وعمات لا يعرفون شيئا عن حال والدي الطفل، ولا يوجد بينهم من يصلح للقيام برعاية أولاده فضلا عن حضانة أطفال الغير، إن حق الحضانة يجب أن يعطى للأقدر على رعاية الطفل، ويبدأ النظر بكل تأكيد إلى أقارب المحضون بالترتيب المعهود الذي يبدأ من الأم فأمها، ولكن دون الاقتصار على مجرد الصفة بل يضاف إليها ويسبقها الصلاحية للقيام بشأن المحضون".
